أكد رئيس المحكمة العليا الشعبية بجمهورية الصين الشعبية زهو كيانغ، خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي في الرباط، أن تطوير التعاون القضائي يكتسي أهمية بالغة للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات بين الصين والمغرب
وأكد كيانغ، ، أنه من المفيد السعي نحو تبادل التجارب فيما يخص تدبير النزاعات المرتبطة بالتبادلات التجارية والعمليات الاقتصادية بطريقة سريعة وناجعة خدمة لمراعاة المصالح المشتركة وتسريع التعاون وتقويته، مؤكدًا على أن التعاون القضائي يعتبر جزء مهم في التعاون بين الصين والمغرب.

وشدد المسؤول الصيني على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي، مشيرًا أن الصين والمغرب تربطهما علاقات تاريخية عميقة، وأن هذه العلاقات في تطور مستمر ودائم توجت على الخصوص بإبرام البيان المشترك المتعلق بإقامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والذي تم التوقيع عليه من طرف الملك محمد السادس، ونظيره الرئيس الصيني السيد شي جين بينغ، وذلك خلال زيارة الملك لبكين سنة 2016.

وأوضح رئيس المحكمة العليا الشعبية للصين، أن بلاده تطمح إلى المساهمة في تعزيز التعاون، وكذلك بين الصين وأفريقيا، مضيفًا أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والمغرب تكتسي أهمية كبيرة، وأن هناك آفاق واعدة للتعاون بين البلدين بالنظر إلى الإمكانات الضخمة في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية.

ونوه رئيس مجلس النواب بهذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تفعيل مذكرة التعاون والتفاهم التي وقعتها المؤسستين القضائيتين في البلدين، مضيفًا أن التعاون القضائي جزء من التعاون المتميز بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، وهو تعاون مترسخ ذو قاعدة متينة منذ عقود.

وأكد أن هذه الزيارة تشكل محطة مهمة للاستشارة ولتبادل المعلومات بين المؤسستين القضائيتين في البلدين، مشيرًا أن  المغرب يعيش ثورة هادئة في مجال إصلاح منظومة القضاء، خاصة بعد إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تجسد الإرادة السياسية القوية للملك محمد السادس لإصلاح القضاء حتي يصبح مستقلا عن جميع الجهات.

وأبرز أيضًا الجهود التي بذلها البرلمان المغربي بمجلسيه، خلال المناقشة والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرًا إلى أن هذا القانون الذي يشكل تحولًا عميقًا في المملكة يروم لأن يكون القضاء في خدمة الأعمال وتخليقها وتسهيل المساطر بالنسبة للمستثمرين.

وأضاف أن القانون المغربي يكفل كل الضمانات للمستثمرين الأجانب، وأن الملك محمد السادس، حرص في خطبه الأخيرة على الدعوة إلى تسريع وتيرة التجاوب وتسهيل المساطر فيما يخص الاستثمارات.

وقال الحبيب المالكي، إن الصين حاضرة في الوجدان المغربي وتمثل ذلك الشعب الذي قاوم وأبدع حتى وصل إلى مستوى متقدم من التطور الاقتصادي والتكنولوجي كيفما كانت الصعوبات، مشيرًا إلى أن " منتدى التعاون الصيني- الإفريقي" يبرز التوجه الجديد للصين نحو القارة التي نعتبرها قارة متجهة نحو المستقبل وتتوفر على إمكانيات ديموغرافية واقتصادية جد متقدمة، مبرزًا أن المغرب جعل من التعاون "جنوب-جنوب" خيارًا استراتيجيًا، حيث يحرص على جعل العلاقات الثنائية مبنية على التضامن واستثمار كل الإمكانات الممكنة لتكون أفريقيا قارة مستقرة ومزدهرة.

وثمن التوجه الأفريقي للصين، الذي هو توجه استراتيجي لأن بكين تراهن على القارات المتجهة نحو المستقبل، موضحًا أن هناك قواسم مشتركة بين المغرب والصين في هذا المجال، وسيساهم هذا في إعطاء نفس جديد للتعاون الثنائي بين البلدين، ومنحه أبعادًا متعددة بصفة عامة.