فارس يؤكد دستور 2011 جاء تتويجًا لتراكمات حقوقية وقانونية وتنموية كبرى

استقبل مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صباح اليوم السبت، في مقر محكمة النقض، تشو تشيانغ رئيس القضاة ورئيس محكمة الشعب العليا بالجمهورية الصينية الشعبية الذي كان مرفوقا بوفد  قضائي هام.

ويأتي هذا اللقاء تفعيلا لاتفاقية التعاون الموقعة ببيكين شهر يوليو /تموز الماضي، بين محكمة النقض المغربية والمحكمة العليا لجمهورية الصين الشعبية، وتجسيدًا لعمق العلاقات التاريخية والشراكة القوية بين البلدين في مختلف المجالات والتي عرفت دينامية كبيرة بعد زيارة الملك محمد السادس نصره الله لبكين سنة 2016.

وشكل هذا اللقاء فرصة ملائمة قدم فيها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس لضيفه الصيني الكبير والوفد المرافق له شروحات بشأن الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها بلادنا في مجال العدالة التي تعد مشروعا مجتمعيا يساهم فيه الجميع في إطار المقاربة التشاركية بكل مسؤولية ومواطنة برعاية ملكية سامية، موضحا أن دستور 2011 جاء تتويجا لتراكمات حقوقية وقانونية وتنموية كبرى، ونقطة انطلاق لمستقبل مجتمع حداثي تكون فيه السلطة القضائية ملزمة بضمان الحقوق والحريات والتطبيق العادل للقانون.

وأوضح مصطفى فارس للرئيس الخطوات والمراحل التي قطعتها بلادنا في مجال استقلال السلطة القضائية والأهداف المستقبلية المسطرة من أجل تكريس الحكامة والشفافية  والنجاعة في تدبير هذا المجال الحيوي الهام، خاتما كلمته بضرورة الرقي بالعلاقة الثنائية في مجال العدالة إلى شراكة نموذجية ناجعة، تعكس القواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين.

وعبر رئيس المحكمة العليا الصينية عن اعتزازه بالتواجد بمقر أعلى هيئة قضائية ذات رمزية ومكانة اعتبارية مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين ومنوها بالجهود الكبرى المبذولة بالمغرب على مختلف المستويات وخاصة في مجال العدل والقضاء، مؤكدا على إرادة حقيقة للعمل المشترك المهيكل من أجل تبادل الخبرات بالبلدين، مضيفا أن ما اطلع عليه من العمل المشرف لمحكمة النقض يجب الاستفادة منه من خلال آليات للتعاون الجاد والبناء.
وأتاحت هذه المباحثات الفرصة أيضا لتبادل وجهات النظر بالعديد من المحاور والإشكالات ذات الطبيعة القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم البلدين.

وقدم مصطفى فارس درعا تذكاريًا لرئيس المحكمة وكذا عدد من الإصدارات الهامة لمحكمة النقض ومنها "وحدة المملكة من خلال القضاء"، الذي ساهم في إعداده ثلة من الخبراء القانونيين والقضاة والمفكرين والمختصين في التاريخ والثقافة والأدب والذي يؤكد بالحجة والدليل تلاحم هذا الوطن ووحدة أجزاءه وكيانه منذ مئات السنين.