قررت الغرفة الجنائية لاستئنافية الدار البيضاء، والتي يترأسها علي الطرشي، إدخال ملف ناصر الزفزافي ومن معه، بعد ٣٧١ يومًا من توقيفهم، للمداولة من أجل النطق في الحكم، وذلك بعدما رفضوا المثول أمام الهيئة من أجل الإدلاء بكلمتهم الأخيرة.

ومن المتوقع أن يتم النطق بالحكم قبل منتصف ليلة اليوم الثلاثاء، وقد توجّه عدد من محامي معتقلي “حراك الريف” إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في هذه الأثناء، من أجل معرفة توقيت النطق بالحكم، لإخبار عائلات المعتقلين من أجل التواجد بقاعة المحكمة.

وكانت قوات الأمن تمكنت من توقيف قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، في ساعة متأخرة من ليلة ٢٨ مايو/أيار ٢٠١٧ بأحد المنازل التي كان يتواجد بها في الحسيمة، علمًا أنه كان قد اختفى عن الأنظار عقب حملة الاعتقالات التي طالت أبرز الأسماء الدينامية في حراك الريف، والتي تمت إحالتها بأمر من الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد اتهامها بـ”توفير شبهة استلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجيسيتكي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية والمؤسسات فضلا عن إهانة ومعاداة رموز الدولة في تجمعات عامة إضافة إلى أعمال أخرى”.

وأمر الوكيل العام بتوقيف الزفزافي حسب بيان جاء فيه “على إثر إشعار هذه النيابة العامة بإقدام المدعو ناصر الزفزافي بمعية مجموعة من الأشخاص أثناء تواجدهم داخل مسجد محمد الخامس في الحسيمة، على عرقلة حرية العبادات وتعطيلها أثناء صلاة الجمعة، حيث أقدم على منع الإمام من إكمال خطبته وألقى داخل المسجد خطابا تحريضيا أهان فيه الإمام، وأحدث اضطرابا أخل بهدوء العبادة ووقارها وقدسيتها، وفوت بذلك على المصلين صلاة أخر جمعة من شهر شعبان من نفس السنة”.

للتذكير سيتم الحكم في قضية حميد المهداوي يوم الخميس المقبل بعد الكلمة الأخيرة له أمام هيئة المحكمة التي يديرها علي الاطرشي.