كشف رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، ظهور أصناف جديدة من الجرائم في ظل الطفرة التكنولوجية والعلمية التي شملت كل مناحي الحياة، استلزم ويستلزم التفكير في تطوير أساليب البحث الجنائي.

وشدد رئيس النيابة العامة  في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أحمد الوالي العلمي، خلال افتتاح يوم دراسي حول موضوع "دور الخبرة الجينية في تنوير العدالة"، الثلاثاء في الرباط، أن ظهور هذه الأصناف الجديدة من الجرائم يستلزم أيضا اعتماد الدليل العلمي الذي يساهم حتما في تكوين قناعة القاضي الجنائي على أسس متينة تجعله مطمئنا إلى الحكم الذي يصدره ومقتنعا بنسبة الفعل الجرمي إلى المتهم الماثل أمامه.

وأضاف رئيس النيابة العامة إلى أن التجربة الطويلة التي راكمها خبراء معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي، وتمكن أطره من الجوانب التقنية والعلمية للخبرة الجينية، أهَّلاه بشكل كبير لخدمة العدالة، في مجموعة من القضايا من قبيل قضايا إثبات ونفي النسب، مضيفا خلال هذا اليوم الدراسي الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بتعاون مع معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي، أن التكوين الذي يتلقاه القاضي ينحصر في الجوانب القانونية والاجتهادات القضائية المعمول بها، وليس مفترضا فيه أن يكون متخصصا في باقي العلوم والمجالات، مبرزا أن حاجته إلى الاستعانة بالخبرة هي مسألة لا محيد عنها لمساعدته على فهم ملابسات النوازل المعروضة عليه، ومن ثم التطبيق السليم للمقتضيات القانونية عليها.

أقرأ أيضا :

 عبدالنباوي يكشف عدد قضايا الرشوة عن طريق الخط المباشر للتبليغ

وأكد عبد النباوي أن الخبرة القضائية عموما، والخبرة الجينية خصوصا، وسيلة فعالة لمساعدة العدالة وإصدار أحكام مبنية على أدلة علمية تكرس الأمن القانوني وتوفر الأمن القضائي.

واعتبر مدير معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي، البروفسور كولونيل ماجور حميد العامري، في مقابل ذلك، أن جهاز الدرك الملكي وضع كل الإمكانيات، ليتمكن هذا المعهد من مواكبة التطور العلمي وتتبع كل الاكتشافات الجديدة في علم الوراثة، بغية إيجاد الوسائل الكفيلة بإظهار الحقيقة “بسرعة وبدقة متناهية، مؤكدا أن المعهد عالج بدقة عالية العديد من القضايا الوطنية المهمة، كالقضايا المتعلقة بالإرهاب، ونجح في تحديد هوية الأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية وضحايا الحروق في حوادث السير والطيران والغرق، إلى غير ذلك من القضايا.

وتابع المتحدث ذاته، أن معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي حصل على اعتراف دولي سنة 2008، وأصبح يعد مختبرا ذا مصداقية عالية يمكن الاعتماد عليه في الخبرة الجينية لمعالجة القضايا الدولية، كما أصبح المعهد رائدا في مجال البحث والتكوين العلمي، حيث يتوفر على مجموعة من المنشورات الدولية، مذكرا بأن المعهد نجح، إلى جانب مختبرات دولية أخرى، في اجتياز اختبار دولي في تحديد هوية الأشخاص عن طريق عظام يفوق عمرها 500 سنة كانت مدفونة في مقابر جماعية في مجموعة من مناطق العالم، حيث تم تصنيفه مرجعا عالميا أساسيا للتحاليل الجينية، مع 24 مختبرا آخر، من أصل 179 مختبرا مشاركا في الاختبار.

ويذكر أن المشاركون في هذا اليوم الدراسي  تدارسوا مجموعة من المحاور تتعلق بـ "دور الخبرة الجينية في تنوير العدالة بالدليل العلمي من أجل المحاكمة العادلة"، و"مسايرة النيابة العامة للاكتشافات الحديثة في علم الوراثة للسهر على منع انزلاقات البحث خارج القانون".

كما سيتم تدارس مواضيع "البصمات الجينية في المحاكمة الجنائية: المبادئ، التطبيقات، التحديات والآفاق"، و"الخبرة الجينية بعد الوفاة كآلية حديثة لتحديد هوية الجثث المجهولة"، و"قراءة في مشروع القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي".

قد يهمك أيضا :  

النباوي يستدعي صاحب الفيديوهات المثيرة عن مقتل زاينة

عبد النباوي يؤكّد اهتمام الملك محمد السادس بقضايا الطفولة في المغرب