أكد محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،على الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الورش المهيكل الذي يرمي بالأساس إلى وضع الإطار القانوني الكفيل بتطوير منظومة الوظيفة العمومية ومهننتها، وتطوير أساليب تدبير الموارد البشرية وتثمينها، بما يضمن الرفع من مستوى أداء ونجاعة الإدارة العمومية وفعاليتها، ومواكبتها للتطورات التي تعرفها بلادنا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الاستجابة لانتظارات المرتفقين بشأن جودة الخدمات العمومية، وتطلعات الموظفين إلى مسارات مهنية محفزة.

 و أضاف الوزير في جوابه عن سؤال حول استراتيحية إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تقدم به محمد علمي رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين المغربي، خلال الجلسة الشفوية أول أمس، أن لدى الوزارة في برنامج عملها إصدار قانون بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يندرج ضمن محور تطوير منظومة الوظيفة العمومية، وذلك خلال سنة 2017. وأعلن بنعبد القادر أن السعي إلى فتح مشاورات موسعة حول مشروع القانون مع جميع الشركاء المعنيين، سيكون أولها من خلال عرض هذا المشروع على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي سينعقد في القريب العاجل

وتطرق لإصلاح الإدارة العمومية الذي يعتبر حسب الوزير من الأوراش الكبرى التي كانت ومازالت تؤرق المغاربة أجمعين مسؤولين ومواطنين، جراء تعاقب سياسات إصلاحية فاشلة في مجال التدبير الإداري، ولعل خطاب جلالة الملك عند افتتاح السنة التشريعية يوم 14 أكتوبر 2016 ليؤكد رغبته الملحة في الإصلاح الشامل للإدارة المغربية عبر جهات المملكة، مع تأكيد على ضرورة مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي لم يعد يحتمل المزيد من التعديلات التي عرفها النظام الأساسي منذ صدوره سنة 1958 إلى اليوم، هاته التعديلات التي كانت في مجملها تجزيئية وظرفية وانتقائية أدت في كثير من الأحيان إلى تعميق الاختلال والتباعد بين النص الأساسي والمراسيم التطبيقية، ناهيك عن عدم مواكبته لمهام التحديث والتنمية والمواطنة برؤية شمولية، وفق ما تتطلبه المرحلة الجديدة من تاريخنا.

واضاف أن إصلاح الإدارة لا يتم إلا عن طريق إعطاء أهمية قصوى للرأسمال البشري كونه اللبنة الأساسية في هذا الإصلاح، الذي يُعد رهانا استراتيجيا للتنمية بجميع أبعادها في بلادنا، مع تمكين هذه الموارد من الوسائل الضرورية الخاصة بالتكنولوجية الحديثة لتطوير المرد ودية والإنتاجية والإدارة الالكترونية، و اعتماد منظومة إدارية جهوية مع خلق نظام للتعاون والتنسيق من أجل تبسيط المساطر الإدارية، وترشيد التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة والعمل على إحداث آليات للتواصل والتوجيه عبر مختلف الوسائط للإدارة العمومية.