دعا رئيس جماعة لوطا في إقليم الحسيمة، المكي الحنودي المنتمي للاتحاد الاشتراكي، إلى إقالة أمناء الأحزاب بخاصة المنتمين للأغلبية، معتبرًا أنهم أساؤوا لأهل الريف من خلال تصريحاتهم التي وصفها بـ"البلطجية"، بما في ذلك تصريحات الكاتب الأول لحزبه، وطالب الحنودي المنتمي إلى حزب الوردة، بإقالة الحكومة ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وكل جهاز ساهم في تقرير، وردت فيه مغالطات تمس بوحدة البلاد، على حد وصفه.

واعتبر الحنودي في تدوينه له على حسابه في "فيسبوك"، أنه يجب محاكمة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بتهمة الخيانة العظمى للوطن، بسبب اتهامهم لأهل الريف بالانفصال وتلقي دعم وتمويل من جهات أجنبية أو من الخارج, كما طالب المتحدث في تدوينه أخرى له، اليوم الأربعاء، بمحاكمة الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية بتهمة "شهادة الزور".

وأضاف الحنودي أن "التهم الخطيرة التي وجهها بعض أمناء الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة لأهل الريف، أو تحديدًا لنشطاء الحراك الاجتماعي الشعبي، تستوجب محاسبتهم وإقالتهم، وتستوجب إقالة الحكومة أساسًا، لأنه موقف خطير يمس الأمن العام والوحدة الترابية للبلاد", وكانت الكتابات الإقليمية لأحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكية في الحسيمة، قد أعلنت رفضها تصريحات ممثلي الأغلبية الحكومية في اجتماعهم يوم الأحد الماضي، مطالبين في بلاغ مشترك شديد اللهجة اليوم الأربعاء، من الأغلبية تقديم اعتذار رسمي عن الاتهامات التي أصدروها في حق أبناء الريف.

وخلفت تصريحات ممثلي أحزاب الأغلبية بعد اجتماعهم مع وزير الداخلية، الأحد المنصرم، حالة غضب واستنكار شديد لدى عدد من السياسيين ونشطاء الريف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض محاولة لشرعنة استخدام العنف ضد المتظاهرين في الأيام المقبلة، بخاصة في ظل إنزال أمني كبير تعرفه المنطقة، وهو ما جعل قادة في أحزاب الأغلبية وكتابات إقليمية ومحلية لهذه الأحزاب، تندد بتلك التصريحات، في حين تبرأ حزب العدالة والتنمية من تصريحات العثماني, معتبرًا أن ممثل الحزب لم يحضر الاجتماع، قبل أن تتراجع الأغلبية مجتمعة عن تصريحاتها وتصدر بلاغًا مشتركًا أول أمس الإثنين.