تساءل أستاذ علم الاجتماع في جامعة مولاي اسماعيل بمكناس مصطفى المريزق، عن سبب الارتفاع المهول في عدد السجناء داخل المغرب،  بحيث أنه في عام 2000 كان عددهم 54 ألف سجين، وفي 2005 انخفض إلى 50 ألف سجين، لكن في عام 2011 و2012 كان هناك ارتفاعًا في عدد السجناء لم يسبق له مثيل داخل المغرب، جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "مباشرة معكم" على القناة الثانية، مساء أمس  الأربعاء.

 وأضاف المريزق، الذي اُستضيف من أجل مناقشة موضوع "وضعية السجون في المغرب"، أن هناك ارتفاعًا مهولًا في عدد نزلاء السجون، مسجلا في هذا الصدد، وجود  10 مليون من سجين بالعالم، وفي المغرب 80 ألف سجين، وهو يجعل المغرب يحتل الرتبة الأولى عربيا، والرتبة 19 عالميا، كما استغرب المريزق من هذه الأرقام التي تطرح إشكالية في بعدها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مشيرا إلى أنه كي نقرأ لماذا هذا الارتفاع؟، علينا البحث عن السبب إن كان ذلك نتيجة لأوضاع الهشاشة أو الأوضاع الاقتصادية، أم لشكل الجريمة والسكن غير اللائق، مؤكدا أن كل هذه النقط نوقشت في لقاء سابق عقد في مدينة طنجة، شاركت فيه جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ونظمته جمعية محاربة السيدا، حول ثلاث مواضيع: "المخدرات، والسيدا "الإيدز"، وكل ما له علاقة بالسجن والجريمة"، وللمرة الأولى في المغرب، اجتمع خلال  هذا اللقاء "الباحث والبرلماني والمستشار ووكلاء الملك والقضاة والمحامون"، وفتح خلاله نقاش طرح واقع السجون المغربية، وواقع الجريمة، والبحث عن العقوبات البديلة انطلاقا من تجارب عالمية أكدت نجاعتها في المجال.

وتوقف المريزق عند الأوضاع المزرية التي تشهدها شريحة من المغاربة الذين  لم يخلقوا ليكون مجرمين، وهو ما يدفع لعدم الحديث عن نزلاء السجون بشكل متجانس، مشيراً إلى أنه لا يمكن فهم هذه الإشكالات بتنوعاتها، دون معالجة هذا الموضوع بشكل علمي، وذكر المريزق أنه منذ عام 1912 إلى عام 1998، أي منذ 80 سنة، المغرب لم يعرف قانونًا خاصًا بالسجون، فقط كان هناك ظهيرين: ظهير 1916 وظهير 1930، كانوا هم القاعدة الأساسية والإطار القانوني، وبقيت المؤسسة السجنية بالمنظور الذي تركه المستعمر، حتى صدور قانون 23-1998، وأضاف ذات المتحدث أنه فقط منذ الثمانينيات حتى أواخر التسعينيات بدأنا بالحديث عن الواقع السجني، متسائلا في هذا السياق، هل الانتقال الكبير في الساكنة السجنية يلزمه قراءة متأنية؟

وطرح المريزق مجموعة من التجارب والأبحاث الدولية يمكننا قراءتها وتطبيقها على بعض السجون(2 أو 3 سجون) لنرى إن كانت ستحقق تقدماً في إصلاح السجون، وأعطى كمثال على ذلك النظام السجني (النساء الرجال)، أو نظام سجني (فردي انفرادي)، أو نظام (مختلط). 

متسائلا وإن كنا اليوم في المغرب محتاجين لسجون مغلقة تتميز بالعنف وقساوة، أم أننا محتاجون لسجون مفتوحة فيها رقابة وإقناع للسجين بعقوبته، أم سجون شبه مفتوحة محاطة بالأسوار؟، وكل هذا يستدعي ربط الواقع السجني بالبحث العلمي، كما أنه يجب أن يتغير وتتحول المؤسسة السجنية لفضاء مفتوح يستقطب (كتاب، فنانين، خبراء، مثقفين، رياضيين )، ويفتح حوار مجتمعي ولا يبقى نقاشنا فقط محصور في السجن.

 ودعا المتحدث إلى ضرورة تغيير صورة السجين عند المواطن، وخلق الثقة بين الموظف والسجين، ونبد العنف والكراهية داخل السجن، إضافة إلى أن تكون كل المخططات التي لها علاقة بالموضوع  في قلب وصميم التحول الذي يعيشه المغرب.