أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن العمليات الأمنية، التي باشرتها مصالحها في مجال مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من السنة الجارية، أسفرت عن حجز 230 ألفًا و914 وحدة من مخدر الإكستازي، موضحة أن هذه الكمية تناهز تقريبا نصف الكمية المضبوطة سنة 2016، والتي بلغت فيها المحجوزات 481 ألفًا و646 وحدة من مخدر الإكستازي.

وأوقفت مصالح الأمن الوطني في إطار مكافحة هذا الصنف من المخدرات المركّبة 57 شخصًا، ضمن 35 قضية تتعلق بالاتجار الدولي في الإكستازي، في وقت شهد فيه العام الماضي تسجيل 146 قضية، وتوقيف 240 مشتبهًا فيه، ويعزى سبب تزايد المحجوزات من مخدر الإكستازي، إلى تشديد المراقبة الأمنية بمختلف المعابر الحدودية الوطنية، وتدريب الكلاب البوليسية على هذا الصنف من الأمفيتامينات، فضلا عن استغلال المعلومات والمعطيات الدقيقة التي توفّرها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بخصوص الشبكات الإجرامية التي تنشط في تهريب هذا النوع من المخدرات.

وأشارت المديرية  إلى أن الخبرات العلمية والأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة أوضحت أن الإكستازي، وهو من المخدرات المركّبة المنتجة بشكل كامل من مواد ومستحضرات كيميائية، يتم إعدادها في مختبرات سرّية ببعض الدول الأوروبية، قبل أن يتم تهريبها إلى عدد من الدول، من ضمنها المغرب، وذلك عبر بعض المنافذ الحدودية في شمال وشرق المملكة.

وشدّدت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات المراقبة الأمنية لمنع تهريب مخدر الإكستازي انطلاقًا من الخارج، كما كثفت تدخلاتها وعملياتها الميدانية بهدف تفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في تهريب هذا الصنف من المخدّرات، وذلك بتعاون وثيق مع مختلف الأجهزة الوطنية المكلفة بتطبيق القانون، وكذا بتنسيق تام مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - أنتربول.