ألغيت الزيارة الملكية التي كانت ستقود الملك محمد السادس، إلى الأردن، للمشاركة في القمة العربية. ومازال التوجه الملكي يسير في اتجاه مقاطعة القمم العربية، كما في السابق، وعبر الملك في مرات سابقة، عن رفضه الحضور لقمة يعرف كل أعضائها انقسامات وصراعات خطيرة، عصفت بدور الجامعة العربية إقليميًا ودوليًا.

واعتذر الملك عن استقبال القمة العربية السابقة، التي انعقدت مؤقتا في موريتانيا، كما أن المغرب قاطع القمم العربية لمدة  12 عامًا، أي منذ قمة الجزائر 2005. ويشارك صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في أشغال القمة العربية التي ستناقش عددًا من القضايا، من بينها بالخصوص القضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية والتطورات الخطيرة في مدينة القدس والاستيطان، وتطورات الأوضاع الأمنية الخطيرة في كل من سورية وليبيا واليمن، إلى جانب عدد من الملفات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وتضمنت مشاريع القرارات المرفوعة إلى القادة العرب مشاريع قرارات، تتعلق على الخصوص بتطورات الأوضاع الأمنية الخطيرة في كل من سورية وليبيا واليمن، إضافة إلى عدد من القضايا العربية والإقليمية الراهنة. ومن بين البنود الأخرى المرفوعة إلى القادة العرب قضايا الإرهاب والأمن القومي العربي، واللاجئين والتدخلات في شؤون المنطقة، فضلا عن العلاقات العربية إقليميًا ودوليًا، وسبل تنميتها وتطويرها. وتتضمن الجلسة الافتتاحية للقمة، كلمات كل من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، "رئاسة القمة السابقة"، والعاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني، "رئاسة القمة الجارية"، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويتدخل خلال الجلسة، كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي السيدة فيديريكا موغيريني، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي. ويلقي قادة الدول العربية مداخلات أمام القمة، في إطار جلسات مفتوحة، فيما تخصص الجلسات المغلقة لاعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشته، واعتماد مشاريع القرارات، ومشروع إعلان عمان. وكان وزراء الخارجية أقروا في اجتماعاتهم التحضيرية للقمة الـ27 مشروع قرار، لإدراجها في البيان الختامي للقمة.

وترتبط القرارات بأهم بنود جدول الأعمال، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات في كل من سورية وليبيا واليمن والعراق، كما أقر الوزراء تفعيل مبادرة السلام العربية، ورفض ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن لعام 2019 و2020، وإدانة التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية.