أكدت وزارة الداخلية الثلاثاء على أن التقرير الأخير للخارجية الأميركية حول حقوق الانسان في المغرب افترائي، بشكل حقيقي حيث انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلًا ومن التقييم المغلوط إلى " الكذب" الموصوف، مشددة على أن المغرب يجد نفسه مجبرًا على اللجوء لكافة السبل الممكنة لفضح انزلاقات التقرير.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن مضمون تقرير الخارجية الأميركية لهذه السنة الصادر في 13 نيسان/أبريل 2016 افترائي بشكل حقيقي، حيث انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلًا، ومن التقييم المغلوط إلى الكذب الموصوف".

وسجل البيان أن الحكومة المغربية لم تفتأ تثير انتباه السلطات الأميركية منذ عدة سنوات إلى افتقار تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان للدقة وإلى طابعه المنحاز والبعيد عن الحقائق ، موضحًا أن المصادر الحصرية المستخدمة غالبا ما كانت غير موثوقة بما يكفي ومعادية سياسيا فضلا عن كون المعلومات المتضمنة غير دقيقة والتقييمات لا أساس لها من الصحة، والاستنتاجات كانت عامة ومتسرعة والإسقاطات جاءت مبالغا فيها بناء على حالات معزولة.

وبيَّن أن المغرب الواثق من تطور نموذجه المجتمعي الذي تمت بلورته ويجري تفعيله من قبل المغاربة ومن أجلهم، والذي لا يقبل تلقي دروسا من أي كان ، لم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من المؤاخذة المعللة والموضوعية.

واشار إلى أن المغرب لا يمكن أن يقبل أن يتم " اختلاق" وقائع و "فبركة" حالات بالكامل، وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة".

وكشف أنه بسبب طغيان الذاتية الصرفة عليه، وخاصة لما ينطوي عليه من ضرر، فإن هذا التقرير كان خلال الأسابيع الماضية موضوع اجتماعات بين وزير الداخلية السيد محمد حصاد وسفير الولايات المتحدة الأميركية في المغرب السيد ديوايت بوش.

وذكر أنه جرى أيضا عقد جلسات عمل تقنية بين الوزارات المغربية المختصة وأعضاء السفارة الأميركية المعنيين، وأنه تم استعراض كل الحالات المشار إليها، وتم تقديم البراهين المعززة بالحجج على أنها لا ترتكز على أي أساس، فضلًا عن تقديم أدلة ملموسة لتأكيد الطابع المغلوط للمزاعم التي وردت في التقرير .

وأضاف المصدر ذاته أن "السلطات المغربية سجلت أن هناك توجها في التقرير ينزع نحو نوع من اجترار مزاعم متقادمة كانت مع ذلك موضوع التفسيرات والتوضيحات الضرورية"، معتبرًا أن "ممارسة حشو من هذا القبيل تندرج ، في سياق منهجية تفتقر للدقة وتقلب الحقائق، ضمن مسعى استهداف معاد للمغرب بشكل مجاني وهو ما يثير العديد من التساؤلات".

وتساءلت وزارة الداخلية المغربية عن مصداقية هذا التقرير حينما يعده اولئك الذين حرروه من داخل مكاتب في واشنطن بعيدا بشكل تام عن حقائق المغرب ؟ وأين تكمن موثوقيته حينما تكون تقديراته لا تتماشى مع تلك التي عبرت عنها مؤسسات أمريكية رسمية أخرى أكثر مصداقية وأكثر اطلاعا على الحقائق؟ ما هي قيمته حينما يتنكر للواقع ويرتكز على تقارير سلمت للمسؤول المعني (مكتب) في الخارجية الأمريكية من طرف بعض الأشخاص الذين لا يتمتعون بأية مصداقية أو لحفنة من المغاربة، المعروفين منذ سنوات عدة، بمناوءتهم للنظام الحالي؟

وأعلنت أنَّه تم إرساء مسلسل للحوار، الوحيد من نوعه في المنطقة، منذ سنة 2006 ، مع السلطات الأميركية المختصة، لافتةً إلى أن هذا المسلسل كان بطلب من المغرب في العديد من المرات، رغم أنه لم يكن مجبرا على القيام بذلك ولا على تقديم تفسيرات لأي بلد أجنبي.

ونوَّه البيان إلى أن هذا المسلسل يمكن من الرد بشكل سريع، وطيلة السنة على الأسئلة المطروحة، وتقديم معطيات كاملة حول الحالات التي تمت إثارتها ووضع رهن الإشارة كافة الوثائق المطلوبة، واليوم أصبح من المشروع التساؤل حول وجاهة وفائدة حوار من هذا القبيل، مضيفا انه "للأسف لم يعد التقرير اليوم أداة للإخبار بالنسبة للكونغرس، بل أصبح أداة سياسية بين أياد تعوزها أية دقة وموضوعية.

وأظهر أنَّه أمام عجز المحاورين الأميركيين الرسميين عن الرد بوضوح على الحجج والاحتجاجات المتكررة للسلطات المغربية، وذلك منذ سنوات عدة، يجد المغرب نفسه مجبرًا على اللجوء الى كافة السبل الممكنة لفضح انزلاقات هذا التقرير، وأبرز أن المغرب لم يعد يرغب في تلقي أجوبة تملصية، ولكن على أجوبة واضحة، حالة بحالة، مضيفا أنه بسبب الضرر الكبير الذي تتسبب فيه هذه التقارير، فإن المملكة مستعدة للذهاب إلى أبعد حد، بل وحتى اللجوء إلى السلطات العليا في مختلف المؤسسات الوطنية الأميركية.

وختم بأن المغرب يأمل في أن يتعاون الشركاء الأميركيون في المستقبل مع الحكومة المغربية من أجل إظهار الحقيقة التي نطالب بها بإلحاح، وأن تتم إدانة عمليات الاستغلال والكذب.