أطلق مجلس المستشارين، مخططًا تحت اسم "الانفتاح على المجتمع المدني 2016- 2018"، تم الإعلان عن انطلاقته خلال لقاء دراسي ينظمه مجلس المستشارين بتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني يرتكز حول خمسة آليات تهم التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني، وتتعلق المحاور تعبئة وتشاور مكونات مجلس المستشارين وفعاليات المجتمع المدني لبلورة أرضية مشتركة لتأطير تعاونهم، وتقوية قدرات المستشارين والإداريين في مجال تشريعات المجتمع المدني ومشاركته العمومية، ومواكبة عملية تطوير وملائمة النظام الداخلي، ووضع إطار مؤسساتي لآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية في مجال اختصاص المجلس، وكذا دعم مواكبة مجلس المستشارين للسياسات العمومية والتشريعات الخاصة بالمجتمع المدني والمشاركة العمومية.

ويتضمن المحور الأول تقوية العمل التوثيقي الخاص بعلاقة مجلس المستشارين والمجتمع المدني، عبر تجميع وتوثيق أهم المرجعيات والممارسات الفضلى الوطنية والدولية المتعلقة بأدوار مجلس المستشارين والمرتبطة بعلاقته بالمجتمع المدني. كما ينص على تنظيم لقاءات تشاورية حول العلاقة بين مجلس المستشارين والمجتمع المدني، وتمكين اختصاصات المجلس وملاءمة نظامه الداخلي مع متطلبات الديمقراطية التشاركية، وآليات تفعيل الحق في تقديم العرائض والملتمسات لمجلس المستشارين، وتأهيل وملاءمة الهياكل والموارد الإدارية للمجلس، كما ينص المخطط على تنظيم دورات تكوينية حول علاقة الفرق السياسية مع المجتمع المدني، وأدوار اللجان الدائمة في الديمقراطية التشاركية والعلاقة مع المجتمع المدني، ودورة تكوينية لفائدة الأطر الإدارية الدائمة في الديمقراطية التشاركية والعلاقة مع المجتمع المدني، ودورة تكوينية لفائدة فعاليات المجتمع المدني في علاقته مع مجلس المستشارين، من أجل تقوية قدرات المستشارين والإداريين في مجال تشريعات المجتمع المدني ومشاركته العمومية.

ويعتزم المجلس إنجاز ورقة حول مقترحات وتوصيات تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين بتنسيق مع اللجنة المختصة بالمجلس، وذلك بهدف تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية وبلورة العلاقة بين مجلس المستشارين والمجتمع المدني، فيما سيتم وضع إطار مؤسساتي لآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية في مجال اختصاص المجلس، فنص على تقديم المساعدة التقنية بشأن وضع وإعمال آليات استلام ومراجعة الملتمسات في مجال التشريع والعرائض وإعداد دليلين إجرائيين فيهما مباشرة بعد تعديل النظام الداخلي للمجلس.

ويتضمن المحور المتعلق بدعم مواكبة مجلس المستشارين للسياسات العمومية والتشريعات الخاصة بالمجتمع المدني والمشاركة العمومية، إعداد دراسة حول البيئة القانونية للمجتمع المدني في المغرب، وكذا دعم مواكبة المجلس للعمل التشريعي للحكومة في إعداد الإطار القانوني الجديد للمجتمع المدني.