قررت الحكومة المغربية رفع قيمة الضرائب على مستوردي السيارات الأسيوية، داخل السوق المغربي، وذلك بتنفيذ مشروع القانون المالي القاضي برفع الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد هذا الصنف من السيارات، من 17,5 في المائة  إلى 30 في المائة، وبررت الحكومة هذا القرار، بعدم ارتباط البلدان الآسيوية المنتجة والمصدرة لهذه السيارات، باتفاقيات تبادل حر لإعفاء منتجاتها من أداء الرسوم الجمركية كباقي البلاد الأوروبية.

وأكدت مصادر مهنية موثوقة أن هذا القرار الحكومي يستهدف القضاء على استثمارات هذه الشركات في المغرب، وكذلك تشريد الأيادي العاملة حاليًا في القطاع، والإطاحة بالقدرة الشرائية لعشاق هذه السيارات التي تلائم بين معايير الجودة والسعر، موضحة أن هذا القرار سيؤثر على تنافسية بعض العلامات التي تحظى بثقة الزبون.

وأضافت المصادر أن المهنيين سيجتمعون من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا القرار، الذي يمكن أن يؤدي بمستوردي هذا النوع من السيارات إلى سحب استثماراتهم من السوق المغربي، خلال السنوات المقبلة، وأوضحت بعض جمعيات حماية المستهلك، أن نتائج القرار الحكومي الذي يروم رفع معدل التعرفة الجمركية على واردات السيارات الآسيوية، سيؤثر على القدرة الشرائية لعملاء هذا الصنف منالسيارات، كما أنه يشكل تدخلًت غير مباشر في اختيارات المستهلك لنوعية السيارة التي يرغب في اقتنائها.

واستنكرت مصادر مهنية، الرفع غير المسبق لقيمة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات  المستثمرين في قطاع السيارات الجديدة إلى سقف 30 في المائة، في الوقت الذي يتم فيه إعفاء مستثمرين آخرين من أداء هذه الرسوم الجمركية، معتبرة أن تغيرات السوق الحر وشفافية المنافسة بين الفاعلين في القطاع، لا تتوافق مع فرض مثل هذه القرارات، المتسرعة وغير العادلة وفق تعبيرهم.

وأفادت بعض المصادر البرلمانية، أن قرار رفع التعرفة الجمركية على واردات السيارات الأسيوية الذي تبنته فرق العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة في اجتماع لجنة المالية في مجلس النواب، يهدد مصير 3 آلاف عامل في القطاع، كما ينذر بالإضرار المباشر بالاستثمارات النشيطة في سوق استيراد السيارات المستهدفة بهذا القرار، والمقدرة بنحو 15 مليار درهم.