وجهت وزارة الداخلية المغربية رسالة إلى مصالحها المعنية، تحث فيها على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حق التصويت، في أحسن الظروف، في الانتخابات التشريعية المرتقبة، في السابع من أكتوبر / تشرين الأول المقبل. وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المذكرة تأتي تفاعلاً مع المقترحات التي قدمها المجلس، من أجل ضمان المشاركة الفعلية لذوي الاحتياجات الخاصة في الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف المجلس أن الرسالة أهابت بولاة الجهات، وعمال العمالات والأقاليم، وعمالات المقاطعات، بأن يتخذوا التدابير والإجراءات الكفيلة بتيسير ممارسة ذوي الإعاقة للحق في التصويت، وتسهيل دخولهم إلى مكاتب التصويت، من خلال جملة من التدابير، منها السماح لكل ناخب معاق بالاستعانة بمرافق له، بشكل يوفر له ضمانات التعبير عن رأيه بكل حرية، بالإضافة إلى توفير تسهيلات لذوي الإعاقة الحركية لدخول مكاتب التصويت، بتخصيص أماكن للتصويت في الأدوار السفلية.

وأوضح المجلس أن التدابير المذكورة تتعلق بوضع صناديق الاقتراع في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يستعملون المقاعد المتحركة، والعمل على تزويد المشرفين على مكاتب التصويت بمعطيات مسبقة حول الناخبين من ذوي الإعاقة، التابعين لمكتبهم، وذلك حتى يتم الاستعداد للتعامل معهم، بشكل يوفر لهم الدخول إلى هذه المكاتب بسهولة، فضلا عن تمكين الناخبات والناخبين من ذوي الإعاقة من التصويت، والتعبير عن خيارهم الحر، بعيدًا عن كل مظاهر الترهيب أو العنف. كما حثت الوزارة على الحرص على توفير التسهيلات الممكنة للأشخاص المسنين، بهدف تمكنيهم من الإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد ركز، في جميع توصياته، المقدمة في تقاريره المتعلقة بملاحظة الاستحقاقات الانتخابية، منذ سنة 2007، وخلال ملاحظة عملية الاستفتاء حول دستور 2011، وأيضًا في مذكرته المعنونة بــ"45 توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجًا وقربًا من المواطنات والمواطنين"، على ضرورة تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب ومراحل العمليات الانتخابية، من خلال تسهيل التسجيل، وضمان الدخول، واستعمال لغة الإشارة.