أفاد التقرير الذي أصدره الاتحاد العربي للنقل الجوي أن حجم سوق النقل الجوي العربي بلغ 258 مليون مسافر سنة 2015، ليسجّل بذلك ارتفاعا ب 5.3% مقارنة مع 2014.

وأوضح التقرير الذي تم توزيعه في إطار الدورة التاسعة والأربعين للجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي، التي يستضيفها المغرب من 28 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في الدار البيضاء، أن عدد المسافرين في المطارات العربية زاد بـ 8.8% ليصل عدد المسافرين الذين استخدموا المطارات العربية إلى حوالي 324.8 مليون مسافر، مشيرًا إلى أن حركة الشحن في المطارات العربية ارتفعت بنسبة 11.6% سنة 2015، حيث وصل حجم الشحن إلى 7.31 مليون طن، مسجلًا تراجعًا في الإيرادات سنة 2015، بلغ 3.8% ليصل مجموع الإيرادات التشغيلية إلى 58.2 مليار دولار.

وجاء في التقرير أن الجمعة العامة للإتحاد، رحبت بالقرار حول البيئة والطيران الذي اتخذته الجمعية العامة التاسعة والثلاثون للمنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" حول البيئة والطيران، والذي يحدد آلية عمل وعناصر تطبيق النظام العالمي للتعويض عن انبعاثات الطيران الدولي، المعروف باسم "كورسيا"، كما أكدت أن قضية البيئة والطيران يجب التعامل معها دائما من خلال نصوص ومبادئ قرار المنظمة الدولية للطيران المدني، الذي وضع البنيان الرئيسي للنظام العالمي لمقاربة الأثر البيئي للنقل الجوي.

ودعت الجمعية العامة حكومات العالم، في ظل قرار "الإيكو" الأخير إلى عدم تطبيق إجراءات أو أنظمة أخرى للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن الطيران الدولي، أو فرض أية ضرائب ورسوم بيئية، وذلك تفاديا لازدواجية احتساب الانبعاثات، معتبرة أن تعدد الإجراءات من شأنه أن يحمل شركات الطيران أعباء مالية وإدارية "مما قد يحد أحيانا من نموها"، كما أشادت بروح التعاون في المنطقة العربية وبانفتاح واستعداد الدول العربية للتعاون فيما بينها، ومع الفرقاء لتحسين البنية التحتية الجوية في المنطقة، إضافة إلى إعطاء الأولوية والإسراع في تطوير البنية التحتية للأجواء الإقليمية، من خلال إنشاء فريق عمل من الدول وشركات الطيران ومقدمي خدمات الملاحة الجوية والمنظمات الإقليمية والدولية، للعمل على تعزيز شبكة الطرقات الجوية الإقليمية، وتحديد الأولويات فيما يتعلق بالمناطق التي تتطلب تنفيذ الاستخدام المرن للأجواء، والتنسيق بين سلطات الطيران المدني والعسكري في الدول المعنية. 

وطالبت الجمعية العامة بتنفيذ خارطة طريق حول الآلية الإقليمية لإدارة تدفق الحركة الجوية، والتي تشمل خطة لتحديد وتنفيذ التحسينات اللازمة في الأنظمة والإجراءات على الصعيدين الوطني والإقليمي لتنفيذ هذه الآلية، كما أعربت عن قلقها حول آثار الهجمات الإرهابية الأخيرة على مرافق النقل الجوي، مؤكدة أن قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب تقع في المقام الأول ضمن مسؤولية الدول، لضمان أمن المرافق والمواطنين المتواجدين على أراضيها، وبعد أن شددت على أهمية تعاون الدول فيما بينها ومع شركات الطيران والفرقاء المعنيين لضمان أمن قطاع النقل الجوي وسلامة المسافرين من التطرّف، نوهت بالجهود الإقليمية المبذولة لوضع آليات التعاون في مجال أمن الطيران والتسهيلات. 

وتم احداث الاتحاد العربي للنقل الجوي، ومقره في لبنان، عام 1965 لتعزيز التعاون ومعايير الجودة والسلامة لدى شركات الطيران العربية الأعضاء التي يبلغ عددها حاليا 31 شركة، فضلًا عن كونه يمثّل صوتًا لها في التعامل مع مختلف الحكومات وفضاء لنشر المعلومات والإحصاءات ولعقد المؤتمرات الكفيلة بالرفع من مدارك ومعارف أعضائه في كافة المجالات الصناعية ذات الصلة بقطاع الطيران.