أكد عبدالقادر أعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، الإثنين، أن منح رخص المقالع يتم بشروط واضحة ودقيقة، تحترم البيئة وتستوفي عددا من الشروط، وهو ما يجعل مسألة التعويض عن الأضرار لصالح السكان المتضررين، غير ذات محل.

وأوضح الوزير في رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية، بشأ، تبني منطق التعويضات، أنه "كان عندنا تشريع يتعلق بتدبير المقالع وأصبح متجاوزا، ولذلك تم وضع تشريع آخر دخل حيز التطبيق في نوفمبر الماضي، أعطى أهمية لكل الأمور المتعلقة بالبيئة، ورفع من مدى مراقبة المقالع، وأصبح لدينا مستوى يتعلق بالمخططات الجهوية، ولجان على مستوى العمالات والأقاليم وعلى المستوى الوطني".

وشدد أعمارة على أن "الترسانة القانونية الخاصة بالمقالع أغلبها مطبق، غير أننا ننتظر قرارا مشتركا مع مصالح الصيد البحري لنستكمل هذه الترسانة تماما".

وذكر فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب أن إخراج القانون المذكور أمر يُحسب لحكومة عبدالإله بنكيران، مبرزة أن مقاربة هذا الموضوع يجب أن تستحضر البعد البيئي والتنموي، وبخاصة أننا نرى أن عددا من المناطق تعاني الغبار الناتج عن المقالع، وأنه يجب التدقيق في شروط منح الرخص، وأن الاستثمار لا يمكن أن يكون على حساب السكان.