أعلن أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، الحلفاء الأساسيون للأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، وهم عادل بنحمزة وعبد القادر الكيحل وَعَبَد الله البقالي، الخميس، عن عدم مساندته في الترشح إلى ولاية ثانية.وفقد شباط أهم أنصاره، قبل أسابيع من انعقاد المؤتمر السابع عشر لحزب"الميزان"، حيث أكدوا "أنه في علاقة بالتطورات التي يشهدها حزب الاستقلال وهو يتجه نحو محطة المؤتمر المقبل، إننا نعلن للاستقلاليات والاستقلاليين ومن خلالهم للرأي العام الوطني، أننا غير معنيين بترشيح الأخ حميد شباط لولاية ثانية، لأن هذا الترشيح في تقديرنا لا يجيب على الاشكاليات الجدية والجوهرية والعميقة المطروحة على الحزب في هذه المرحلة".

وأوضح الأعضاء "نتوجه للرأي العام وكافة الاستقلاليات والاستقلاليين في هذه الظروف التي يجتازها الحزب، للتأكيد على أن المبادرة كانت تستهدف وفق قراءة وتحليل عميقين، إقناع الأمين العام للحزب الأخ حميد شباط بعدم تقديم ترشيحه لولاية ثانية، وأن الظرفية تجعل من ذلك الترشيح بدون قيمة مضافة بخصوص التدافع الذي يعرفه الحزب، وبهدف عدم تمكين أي طرف سواء داخلي أو خارجي من تبرير إستهداف الحزب أو المس بقوانينه، بإصرار الأخ حميد شباط على ترشحه لولاية ثانية على رأس الأمانة العامة، وكان تقديرنا ونحن نخوض في هذا الحوار مع الأخ حميد شباط هو الوعي الجماعي بدقة المرحلة، وبأن معركة الإصلاح سواء داخل الحزب أو البلاد ليست معركة شخصية، بل هي معركة جماعية، ولا حاجة للتذكير أننا كنا داعمين للاخ حميد شباط خلال المؤتمر الوطني السادس عشر، وتقديرنا كان أن ذلك الترشيح هو تعبير جماعي وليس اختيارا فرديا، لهذا ورفقة قيادات من هيئات ومنظمات وروابط الحزب وأطر استقلالية، اعتبرنا أننا نملك أخلاقيا، الحق في وضع الأخ الامين العام في صورة ما يجري ورؤيتنا لإخراج الحزب من عنق الزجاجة وتفويت الفرصة على كل المتربصين ممن يرغبون العبث بحزب و طني كبير"، وأضاف الأعضاء أنه "لقد استمر النقاش مع الأخ حميد شباط بكل الصدق والصراحة اللازمتين، وعبر عن إستعداده للتضحية بما يمنحه له القانون من حق خالص في الترشح لولاية ثانية، لكنه في النهاية تراجع عن ذلك الإستعداد، وفق قراءة شخصية لما يعرفه الحزب من تدافع".

وشدد كل من عبد القادر والكيحل وعادل بن حمزة وعبد الله البقالي على "أنهم غير معنيين بترشيح الأخ حميد شباط لولاية ثانية، لأن هذا الترشيح في تقديرنا لا يجيب على الاشكاليات الجدية و الجوهرية والعميقة المطروحة على الحزب في هذه المرحلة، في مقابل ذلك نعتبر أن موضوع الأمانة العامة كان دائما آخر موضوع يتم بحثه في مؤتمرات الحزب السابقة، سواء عندما كان يتم تأطيره عبر التوافق أو عبر المنافسة الانتخابية الحرة كما شهده المؤتمر الوطني السادس عشر، و أن النفخ المبالغ فيه بخصوص الأمانة العامة، لا يجب أن يغطي على مهام المؤتمر الوطني للحزب والتي لا يمكن قبول تحويله إلى مجرد محطة إنتخابية للحسم في طموحات الأفراد، بل محطة للحوار و النقاش و التحليل، ولبلورة المشاريع و الرؤى التي ستؤطر عمل الحزب في المرحلة المقبلة، في زحمة التحولات العميقة التي تعرفها بلادنا ومدى إنعكاس هذه التحولات على دور الفاعل الحزبي مستقبلا ومن خلاله مستقبل الديمقراطية في بلادنا".