قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، “إن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية لا تستفز المغرب”؛ وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، 25 يوليوز الجاري.وأكد وهبي أنه من الطبيعي أن تتناول عدد من تقارير المنظمات الحقوقية الدولية الوضع في المغرب، باعتباره دولة صادقت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وتحترم منظومة حقوق الإنسان، وأضاف: “نحن نتفاعل مع هذه التقارير الدولية من خلال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء عبر الأجوبة المباشرة أو بالرد على كل ما نرى أنه من الضروري الرد عليه”. 

وشدد الوزير على أن المغرب يقبل ملاحظات جميع المنظمات، لكنه يرفض الاستغلال بسوء نية لتصفية حسابات سياسية أو حسابات تهم وضعه الإستراتيجي أو حدوده الوطنية، وتابع: “التقارير لا تستفزنا في شيء، فإذا كان هناك شيء إيجابي نجيب بشكل إيجابي، وإذا كانت هناك انتقادات فإننا نتحمل مسؤوليتنا، وإذا كانت هناك انزلاقات فإننا نقوم بالتصحيح ونبلغ المنظمات المعنية”.وزاد المسؤول الحكومي ذاته: “هذا الأمر لا يستفزنا في شيء، ولكننا نريد من المنظمات الدولية أن تكون موضوعية في انتقاداتها، لأننا في كل الأحوال نريد أن نطور بلدنا نحو الأفضل في مجال الحقوق والحريات”.

مقابل ذلك، دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب إلى ضرورة الرد بقوة على التقارير الدولية المتحيزة ضد المغرب، في حين دعا رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، إلى ضرورة تيسير العلاقات مع المنظمات الدولية وعدم اعتبارها خصما لنا.ولفت شهيد إلى أن تقارير المنظمات الدولية مستوحاة في الغالب من تقارير منظمات محلية، ما يستدعي من الحكومة عقد لقاءات دورية مع هذه المنظمات، وفتح نقاش معها حول الأوضاع الحقوقية في المغرب.

من جهة أخرى، أكد عبد اللطيف وهبي أن وزارة العدل تسعى إلى مراجعة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، بما يتيح اعتماد العقوبات البديلة، مردفا: “هناك نقاش حول عقوبة الإعدام وحول العقوبات البديلة”.وتابع الوزير: “السجن ليس هو الحل الوحيد للعقاب، بل يجب أن نبحث عن حلول أخرى”، مشيرا في هذا الصدد إلى توجه وزارة العدل نحو اعتماد السوار الإلكتروني في ما يخص بعض الجرائم، وأضاف: “الطفل الذي يتابع على خلفية إحداث الشغب سيكون من الأجدى تثبيت سوار إلكتروني في معصمه بدل وضعه في السجن”، مؤكدا أن العقاب ليس انتقاما، بل الهدف هو إعادة التأهيل.

إلى ذلك، تعهد وهبي بمراجعة السلطة التقديرية للقضاة في تحديد العقوبات، وقال: “لا يمكن أن تمنح القاضي سلطة واسعة في العقاب، كأن يمنح سلطة إنزال عقاب على متهم يتراوح ما بين 10 سنوات و30 سنة”، مشددا على ضرورة تقليص المدة الفاصلة بين الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، وألا تبقى سلطة القضاة مطلقة كما هي عليه حاليا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وهبي يَستعد لتوقيع أول اتفاقية للتعاون القانوني بين المغرب وإسرائيل

مذكرة تُفاهم بين وزارتي العدل والانتقال الرقمي