عادت التخوفات إلى الظهور من جديد بشأن عودة حرب الرمال في الصحراء المغربية بين الرباط والبوليساريو التي تقوم خلال هذه الأيام بمناوشات قد تعصف بالمنطقة إلى حرب مدمرة. وفي هذا الإطار، نشر مجلس الأمن الدولي، مشروع تقرير عن الصحراء، يكشف فيه عن ما وصف بسيناريو خطير بشأن قضية النزاع المفتعل بين المغرب و البوليساريو، ولم يستبعد العودة إلى الحرب التي توقفت سنة 1991، مؤكدا على ضرورة البحث عن السبل المثلى لضمان عدم تكرار هذا الأمر وكذلك التخفيف من الأسباب المؤدية إليه.

التقرير الذي نشر على الموقع الرسمي لـ"مجلس الأمن"، ويرتقب أن تتم المصادقة عليه خلال 30 نيسان/أبريل الجاري، أكد أن مجلس الأمن  يتجه إلى دعوة جميع الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار، لكون العلاقة بينهم تعرف انحباسا بسبب توقف العملية السياسية، لأن كل طرف أصبح يتمسك بموقفه، داعيا الأطراف المعنية بالنزاع إلى التسريع من أجل كسر الجمود الحالي، ويرى مجلس الأمن أن طرد المغرب لأعضاء من بعثة المينورسو، سنة 2016، أسفر عن "تغيير فعلي لولاية البعثة"، منبها إلى أن المسألة التي تثير قلقه هو ضمان استئناف البعثة لوظيفتها الكاملة، وذلك ما لم يتحقق بعد مرور عام.

وفي الوقت الذي يتجه فيه المجلس إلى إعلان تشبثه بالبعثة لحل النزاع، يرى مشروع القرار الجديد فيما يتعلق بتجديد الولاية أن الخيار الأبرز لدى المجلس يتمثل في أن يجدد ولاية أخرى لبعثة المينورسو لفترة 12 شهرا، كما جرت العادة بذلك، مشددا على أهمية استئناف المفاوضات المباشرة بحسن نية بين الطرفين، وبعدما أكد مشروع التقرير على ضرورة تفاعل أطراف النزاع مع المبعوث الجديد الذي سيتم تسميته خلال الشهر الجاري، لم يستبعد خيار الاستجابة لتوصية الاتحاد الأفريقي بإضافة آلية لتتبع قضية حقوق الإنسان، وإضافتها إلى اختصاص المينورسو، وهو المقترح الذي اعترض عليه المغرب بشدة، منبها كذلك إلى كون الأعضاء الأفارقة في المجلس ليس لهم موقف مشترك.