في الوقت الذي تضع فيه حكومة سعد الدين العثماني اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المالية التعديلي الأول من نوعه، تعالت العديد من المطالب بضرورة اعتماد إجراءات تقشفية؛ وفي مقدمتها إلغاء ازدواجية التعويضات في مناصب المسؤولية.

ويقود هذه الدعوات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي دعا مكتبه السياسي إلى منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، للمساهمة في تخليق الحياة العامة، مطالبا بمحاربة المظاهر السلبية التي تتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير وترشيد النفقات العمومية.

وجدّد المكتب السياسي لحزب "الوردة"، في هذا الصدد، تأكيده على مبدأ التضامن المجتمعي، مشيرا إلى ضرورة إقرار قاعدة قانونية في قانون المالية التعديلي بمقتضاها لا يستفيد الشخص من المالية العمومية إلا بالتقاعد الواحد المختار.

وسبق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن تقدم بمقترح قانون تمت إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يطالب من خلاله بمنع كل من اكتسب صفة تمثيلية الجمع بين تعويضين أو أكثر عند مزاولته لانتداب أو وظيفة انتخابية، سواء بالجهات أو العمالات أو الأقاليم أو الجماعات.

رشيد لزرق، أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، يرى أن "قانون المالية التعديلي سيكون فرصة لاتخاذ إجراءات تقشفية للتخفيف من الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد"، مؤكدا أن هذه الأزمة تسببت في تفاقم الأضرار الاقتصادية والمالية؛ ما يجعل المواطنين على موعد مع سنوات عجاف قد يطول أمدُها.

وتوقع لزرق أن يتضمن قانون المالية التعديلي إجراءات مؤلمة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل على المديين المتوسط والطويل؛ وذلك وفقا لما توصي به المؤسسات المانحة، مبرزا أن الهدف هو تجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

أستاذ التعليم العالي اعتبر أن "منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية مقترح ظل حبيس رفوف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي أحيل عليها، بسبب رفض الحكومة حضور مناقشته"، منبها إلى أن ضغط المانحين الدوليين يمكن أن يلزم الحكومة بتضمينه في قانون المالية التعديلي".

"طرح هذا المقترح من قبل فريق نيابي لكن طرح بهواية قانونية تنقصها الاحترافية"، يقول الباحث المتخصص في القانون الدستوري، الذي أكد "أن قانون المالية التعديلي يعد فرصة لتضمين منع تعدد التعويضات"، موضحا أن "تعدد التعويضات يندرج في المجال التنظيمي، وفقا للفصل الـ72 من الدستور، بحيث إن الوثيقة الدستورية تؤكد أن مجال اختصاص البرلمان في المجال التشريعي هو اختصاص استثنائي، والحكومة هي المشرع الأصلي طبقا للفصل الـ71".

وقد يهمك ايضا:

اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة المغربية لمناقشة تداعيات "كورونا"

العثماني ينعى دكتورا وطبيبة من ضحايا "كورونا"