تتطلع الدول الأوروبية الـ 28 التي وافقت على تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، إلى الحكم الذي ستصدره الثلاثاء محكمة العدل الأوروبية بخصوص الموضوع، بعد القرار غير الملزم الصادر يوم 10 يناير/كانون الثاني الماضي من طرف المحامي العام الأوروبي ومستشار محكمة العدل الأوروبية، ميلشيور واتليت، والذي دعا إلى بطلان اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.وأبدت حكومة جزر الكناري، التابعة لإسبانيا، رغبتها في استمرار اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، على لسان المستشار المكلف بالزراعة والثروة الحيوانية والأسماك، الذي قال إن توقف اتفاقية الصيد البحري مع المغرب من شأنها أن تلحق ضررًا كبيرًا بالموارد الاقتصادية لمهنيي الصيد في الجزر.

واتخذت لجنة الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي، التي تتشكل من سفراء الدول الـ 28 الأعضاء، قرار السماح للاتحاد الأوروبي بالتفاوض مع المغرب بخصوص تجديد الاتفاقية، في انتظار المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء الأوروبي.