أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن حصيلة عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني من طرف المصالح التابعة له همت، خلال الربع الثالث من سنة 2018 ، حوالي 2.882.385 أطنان من المواد الغذائية، مبرزًا أنه تم حجز وإتلاف ما مجموعه 1849 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأوضح بلاغ للمكتب أن مصالح المراقبة التابعة له قامت بـ 15.506 زيارة ميدانية داخل السوق الوطني، 3.707 منها في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، مكنت من مراقبة 380.061 طنا من مختلف المنتجات الغذائية، موضحًا أنه تم تقديم 393 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها.

وأبرز البلاغ أنه تمت مراقبة 1.947.103 أطنان من مختلف المنتجات الغذائية عند الاستيراد، تم على إثرها تسليم 5.909 شهادات قبول وإرجاع 1.010 أطنان من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل.

وعند التصدير، يضيف المكتب، تمت مراقبة 555.220 طنا من المنتجات الغذائية، مشيرًا إلى أن عملية المراقبة أسفرت عن إصدار 14.634 شهادة صحية وصحية نباتية.

كما منحت مصالح المكتب 228 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، وقامت بـ 611 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية.

وقامت مصالح المكتب أيضا، حسب ذات البلاغ، ب 553 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية، إضافة إلى تعليق الاعتماد الصحي لـ 12 مؤسسة وسحبه من 17 مؤسسة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار البرنامج الوقائي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وفقا لمقتضيات القانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.