قرر حزب "الأصالة والمعاصرة" الانسحاب من أعمال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في حالة "فرض أمر الواقع على نواب الأمة"، بما يخص مشروع القانون الجنائي، بعد نحو عام من تقديمه.

ودعا وزير العدل، محمد أوجار، خلال كلمته، أعضاء اللجنة إلى عدم إهدار الوقت، "لأن الزمن التشريعي مهم في المغرب، والمهم هو روح التوافق لأن معارضة اليوم قد تكون غدا في الحكومة"، مضيفا أن الوزارة مستعدة لتقديم عرض بشأن تفاصيل المشروع في صيغته النهائية، وتابع أن أهم ما يميز القانون الجنائي هو حرصه على تجريم الاختفاء القسري والتدقيق في مزاعم التعذيب والعقوبات البديلة، ثم تجريم الإثراء غير المشروع للتأكيد على إرادة المغرب في محاربة كل أشكال الفساد المالي

ولفت الوزير إلى أن العقوبات البديلة ستساهم في تخليص المغرب من مسألة الاكتظاظ الذي يواجهه بشأن المساجين، وبخاصة أن أرقام الاعتقال الاحتياطي باتت اليوم مرتفعة جدا، "لذلك على المشرع أن يتحمل مسؤوليته لتقديم إجابات قانونية لإيجاد عقوبات بديلة كسلوك عقابي حداثي لجأت إليه الكثير من الدول، وبرهن عن نتائج لإصلاحية في كثير من السياسيات الجنائية"، كما شدّد على أن الفلسفة الناظمة وراء المشروع هو "توسيع الحقوق وتأمين الحريات وتأكيد قرينة البراءة وكل شروط المحاكمة العادلة"، مشيرا إلى أن "هذا النوع من النصوص لا يحتمل إقحامه في نقاش المعارضة والأغلبية، بل نحن في حاجة إلى مقاربة توافقية تنتصر للمواطن ولحقه في الخدمات القضائية".