أكّد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن سنة 2018 كانت تهدف إلى إنصاف الفئات المهمشة والفقيرة ومواجهة إشكاليات القدرة الشرائية ودعم الطبقة الوسطى، معتبرًا أن الخطوات التي تم قطعها، رغم أهميتها، لا تزال في البداية لأن حجم المشكلة الاجتماعية كبيرة وتقتضي معالجة عميقة.

وأوضح الخلفي أنه تمت تعبئة عدد من الإمكانيات والقيام بخطوات عملية ملموسة، في مقدمتها التركيز على قطاع التعليم، الذي عرف خلال السنتين السابقتين تخصيص 70 ألف منصب مالي للتمكن من محاربة التسرّب من التعليم والاكتظاظ، "وهي نسبة كبيرة وغير مسبوقة" كلّفت 7 مليارات درهم، مشددًا على أنه لا يمكن رفع جودة التعليم من دون الاستثمار في الموارد البشرية.

وأضاف أنه تم لنفس الغرض تطوير نظام "تيسير"، الذي أثبت فعاليته في محاربة التسرّب من التعليم في المناطق التي شهدت تطبيق هذا النظام، حيث عرفت أزيد من 400 جماعة انخفاضًا كبيرًا في نسب التسرّب، مشيرًا أن الحكومة تتجه نحو تعميم هذا النظام في كل الجماعات، ورفع عدد المستفيدين منه من نحو 700 ألف طفل إلى أزيد من مليوني طفل، بغية تقليص نسبة التسرب في العالم القروي، بكلفة تقارب 2 مليار درهم.

، أبرز الخلفي أنه تم إقرار منحة جامعية للمرة الأولى لطلبة التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا، بالإضافة إلى الرفع من عدد الطلبة الجامعيين الممنوحين، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين من المنحة إلى 440 ألف طالب، معتبرًا أن الأمر يتعلق بمجهود كبير رغم أن 20 في المائة من المستحقين للمنحة لا يستفيدون منها بعد.

وتابع أن هذه الإجراءات جعلت ميزانية التعليم تصل إلى 68 مليار درهم، في الوقت الذي كانت تراوح فيه قبل 10 سنوات 36 مليار درهم، مُركّزًا على أن ميزانية بهذا الحجم توجه رسالة إلى المجتمع مفادها أن الحكومة تعطي الأولوية للتعليم، وأن "القول بأن الدولة تنوي التخلي عن هذا القطاع غير صحيح، لأن الأمر يتعلق بخيار انخرط فيه المغرب إيمانا منه بأن الرأسمال البشري يعد أحد مرتكزات تجديد النموذج التنموي".

أقرأ المزيد : الحُكومة المغربية تتوعد من ينشر فيديو جريمة "شمهروش" في إمليل

وأشار الوزير إلى إجراء تعميم التعليم الأولي تدريجيًا، من خلال استفادة 100 ألف طفل إضافي بميزانية مليار و365 مليون درهم،  بالإضافة إلى المصادقة على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين الذي يعتبر، حسب الخلفي، أحد الإصلاحات الكبرى لسنة 2019 والذي سيشكل نقلة نوعية في مسار التعليم في المغرب.

و سجّل الوزير، أن هذا القطاع يواجه تحديات عدة، في مقدمتها ولوج المواطنين لخدمة صحية جيدة وقريبة وفي الوقت المطلوب وتحقق العدالة بين المناطق، مشيرًا إلى أن صعوبة هذا التحدي تعود إلى وضعية الموارد البشرية والبنيات التحتية والتجهيزات الطبية، التي لا تسمح، برأيه، بتحقيق هدف ضمان حق الولوج للصحة للجميع.

وأبرز المجهود الذي انخرطت فيه الحكومة برسم قانون المالية لسنتي 2018 و2019، حيث تضاعف عدد الأطر الطبية، كما تضاعفت ميزانية وزارة الصحة خلال السنوات العشر الأخيرة من 8 مليار درهم إلى 16 مليار درهم حاليًا، وهو ما يفسر ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية.

قد يهمك أيضًا : 
قانون المال لعام 2019 يُخصِّص 68 مليار درهم لقطاع التعليم المغربي

خالد الصمدي يُؤكِّد على إحداث 75 ألف منصب عمل في قطاع التعليم