أقرّت الحكومة المغربية بارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي،الذي قال إن الحكومة تتابع بشكل دقيق السوق الوطنية، وأن هناك حالة من التعبئة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة كل أشكال الاحتكار والغش وسلامة وجودة المواد الاستهلاكية.

وأضاف الخلفي، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، الجمعة، أن اللجنة الوزارية المُكلّفة بمراقبة أسعار المواد الأكثر استهلاكا ستجتمع قريبا برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وتابع أن "أسعار البيع للموطنين تسجّل ارتفاعًا بأربع مرات مقارنة بأسعار البيع في أسواق الجملة"، مشيرا إلى أنه تم القيام بـ827 مراقبة ميدانية للغش والأسعار في 12 ألف نقطة بيع، وتحرير 222 مخالفة وتوجيه 266 إنذار، وحجز وإتلاف 56 طنًا من المواد الاستهلاكية الفاسدة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه جرى استقبال 2000 مكالمة هاتفية منذ إطلاق "الرقم الأخضر" للتبليغ عن حالات الغش، ونتيجة لذلك تم القيام بنحو 272 مهمة ميدانية، مشدّدًا على أن المجلس الحكومي توقّف عند الحاجة المُلحّة لمضاعفة الجهود من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة باعتبارها قضية ذات أولوية، "لأنه لا يمكن التساهل مع حالات الاحتكار والمضاربة والزيادة في الأسعار بطريقة غير منطقية".

وأبرز الخلفي أنه لا يمكن القبول بمضاعفة الأسعار وترك المواطنين في مواجهة المضاربين الذين احترفوا الاحتكار والغش، مضيفًا أن الحكومة لها موقف صارم إزاء الأمر وستقوم بتقييم قانون حرية الأسعار والمنافسة حتى تُتاح له إمكانية التدخل لحماية المستهلك.