وصلت قضية إدراج مفردات باللغة المغربية، في كتب مدرسية في المرحلة الابتدائية لهذا الموسم، إلى القضاء، بعد أن قررت والدة تلميذة في مدينة القنيطرة رفع دعوى قضائية إلى رئيس المحكمة الإدارية في الرباط، ضد كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير التربية الوطنية سعيد أمزازي.

وكشف نجيب حليم، محامي والدة التلميذة أن موكلته تقدمت لدى المحكمة الإدارية بطلب إيقاف تدريس مقرر اللغة العربية للسنة ثانية ابتدائي إلى غاية نهاية النقاش الوطني حوله، وذلك لتضمنه "موادا من شأنها المس بالهوية المغربية والدين الإسلامي الحنيف والتقاليد المغربية الراسخة".

السيدة المذكورة أقدمت على هذه الخطوة نظرا لكون ابنتها تدرس بالسلك الابتدائي بسوق أربعاء الغرب، ولها ابنة أخرى مقبلة على الالتحاق بالمدرسة العمومية، "كما تعتبر جميع أبناء هذا الوطن إخوانا لها بما في ذلك الأجيال المقبلة".

واستند المحامي في دعوته للمحكمة، على أن نقاشا وطنيا كبيرا بدأ بمجرد صدور الخبر، مما جعل المواطنين بعدة مدن وقرى من المملكة يستعدون لخوض أشكال احتجاجية متنوعة، بما في ذلك رفض بعض المدرسين الالتزام بهذا المقرر، معتبرا أن "الأمور سارت في منحى قد يهدد السلم الاجتماعي ويخلق فوضى في مغربنا الحبيب هو في غنى عنها".

والدعوى التي رفعت هي دعوى استعجالية وجهت  إلى المحكمة الإدارية بالرباط، مفادها ، أن العارضة ترى أنه من الواجب عليها كمواطنة مغربية غيورة على هذا الوطن، أن تتقدم إلى المحكمة بطلب إيقاف تدريس ذلك المقرر، مشيرا إلى أن حالة الاستعجال قائمة والصفة الوقتية متوافرة في الطلب.