أفادت مصادر مطلعة أن لجنة الترشيحات في "حزب العدالة و التنمية" في إقليم سيدي بنور تتجه نحو وضع وزير الاتصالات مصطفى الخلفي كوكيل للائحة الحزب التي ستخوض معركة الانتخابات التشريعية المقبلة .

 و كشف نفس المصدر لـ"المغرب اليوم"، أن حزب العدالة و التنمية بسيدي بنور يراهن على لعب ورقة مصطفى الخلفي في الانتخابات المقبلة على اعتبار انتمائه الى منطقة بني خلف التابعة لإقليم سيدي بنور و التي زارها بعد تنصيبه وزيرًا في الحكومة الحالية و حظي باستقبال خاص من طرف أبناء منطقته.

 وجاء ترشيح الخلفي بعدما أيقن مسؤولو حزب "حزب العدالة و التنمية" بالإقليم عدم قدرة الأسماء المتوفرة حاليا على مقارعة الأسماء الكبيرة التي ستقترحها باقي الأحزاب في إقليم سيدي بنور و خاصة أحزاب "الاستقلال" و "الأصالة والمعاصرة" و "التقدم و الاشتراكية" ،التي أصبحت متخصصة في الحصول على حصتها الانتخابية في المنطقة ، وبعدما فشل "العدالة و التنمية" في الظفر بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية السابقة بعدما كان قريبا من الفوز به إلى آخر لحظات الفرز الأخيرة.

هذا واثار ترويج إسم الوزير مصطفى الخلفي في إقليم سيدي بنور نقاشًا سياسيًا واسعًا في الإقليم قبل أوان موعد الانتخابات، حيث ذهب البعض إلى اعتبار هذا الترشيح بمثابة المفاجأة التي قد تقلب الموازين في المنطقة، فيما قلل آخرون من الأمر على اعتبار أن لعبة الانتخابات التشريعية في إقليم سيدي بنور تدور رحاها بمناطق قروية يصعب التكهن بتوجهاتها ويصعب على "العدالة والتنمية"  اقتحامها بسهولة.

وفي اتصال بمسؤول في "حزب العدالة والتنمية " نفى كل ما يروج حول الترشيحات ، مؤكدا أن الأمر بيد الأمانة العامة للحزب والتي تتم بشكل سري في إطار لجنة الترشيحات. وأكد أن إسم الخلفي أو غيره لم يتمَّ الحسم فيه بشكل نهائي.