ظهرت كوكبات الدراجين المكلفين بالحماية الملكية، في زي جديد، عشية الثلاثاء، خلال الاستعراضات التي قدمت في الاحتفال بالذكرى 61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، الذي احتضنه المعهد الملكي للشرطة في القنيطرة، وتتوفر في الزي الجديد 3 خصائص أمان، إلى جانب مزايا أخرى تلائم خصوصية وطبيعة المهمات المسنودة لهذه الفئة من الموظفين تتجاوب مع الوضعيات التي يعملون فيها، كما أنه يضمّ عناصر للتعريف بمن يرتديها على غرار تلك المتوفرة في الزي الجديد لموظفي الأمن الوطني، الذي ظهروا به قبل 5 أشهر.

وكان المعهد الملكي للشرطة في مدينة القنيطرة، شهد مساء الثلاثاء حضور كبير من المسؤولين من رجال الأمن يترأسهم  عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، المدير العام لمراقبة التراب الوطني، وبحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والمدير العام للدراسات والمستندات ياسين المنصوري، ووزير العدل محمد أوجار، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة، وعدد من الشخصيات العسكرية والمدنية.

وشهد تخليد هذه الذكرى إبراز مهارات العناصر الأمنية التي يكونها المعهد الملكي للشرطة، من خلال حزمة عروض استعراضية شرفيّة، ممتدّة من مهارات التناسق والانسجام، والتعامل مع السلاح أثناء التدخل ضد كل أشكال الجريمة، مرورا من التعامل مع مخططات التفجير، وأيضا استعراض العتاد المهني الذي تمتلكه المديرية العامة للأمن الوطني.

وخلال كلمته، اعتبر عبد اللطيف الحموشي أن تخليد الذكرى الـ61 للتأسيس يشكل فرصة لاستشراف المشاريع المستقبلية، الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات الأمنية، وجعل الأمن ركيزة للتنمية، ومحفزا للاستثمار، ومساهما في إرساء الأجواء الآمنة للتمتع بالحقوق والحريات، في ظل التوجيهات الملكية. وأوضحت الكلمة التي ألقيت باسم عبد اللطيف الحموشي، وتلاها نيابة عنه مدير المعهد الملكي للشرطة بالنيابة، عبد العزيز زكري، أنه تنزيلا لهذه الرؤية الملكية المتبصرة، ومواكبة لمشاريع التنمية والتحديث التي انخرطت فيها المملكة، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني استراتيجية شاملة ومندمجة لتطوير البنيات الشرطية، وتجويد خدماتها، والرفع من جاهزيتها في جميع مستويات العمل الشرطي

وسجل أن العنوان الأبرز لهذه الاستراتيجية يتمثل في الإصلاح العميق والشامل للنظام الشرطي، من خلال انتهاج حكامة أمنية جيدة، تراهن على تكييف عمل وحدات الشرطة مع الطلب العمومي في مجال الأمن، ومع التحديات الجديدة التي تفرضها التهديدات الإجرامية، ومع موجبات وضرورات حماية حقوق الإنسان، وشدّدت كلمة المدير العام للأمن الوطني على أن الإصلاح العميق والشامل للنظام الشرطي لم يقتصر فقط على الإصلاح البنيوي أو التنظيمي، بل امتد ليشمل الصورة العامة للشرطي، سواء الذي يعمل في الشارع العام أو في مراكز الحدود أو في مختلف المرافق والوحدات الأمنية، وذلك باعتباره خط التماس الأول مع المواطن، وكذلك الأجنبي السائح أو المقيم. وأضاف أن هذه المراجعة امتدت لتشمل تصميم وهندسة بنايات ومقرات الأمن، والتي روعي فيها توافر خصائص الأمان الواجبة في البنيات الأمنية الحساسة، وتيسير الولوج إلى الخدمات الأمنية.

وفي هذا السياق؛ يجرى حاليا التخطيط لبناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني في مدينة الرباط، وهو تجمع إداري متكامل سيحتضن جميع المصالح المركزية للأمن الوطني، كما تتواصل عمليات بناء مقر جديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومختبر الشرطة العلمية في مدينة الدار البيضاء، وكذلك مدرسة جديدة للتدريب الشرطي في ضواحي الرباط. وأشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أولت أهمية قصوى لبناء وتأهيل العنصر البشري، المؤهل لتجسيد صورة الأمن وبسط سلطة القانون، من خلال اعتماد ميثاق جديد للتوظيف والتكوين الشرطي، يرتكز أساسا على التعامل الحازم مع جميع أعمال الغش في الامتحانات، وتدعيم آليات الشفافية والنزاهة في الاختبارات.

كما أنه في إطار تكريس البعد الجديد للدبلوماسية المغربية، الذي تبناه الملك محمد السادس، والذي يراهن على الحضور المغربي المهم في عمقه الأفريقي، وتدعيم آليات التعاون جنوب جنوب، نظمت المديرية خلال سنة 2016 ما يناهز 137 دورة تدريبية في مجال التعاون الأمني الدولي، من بينها 17 نشاطا لفائدة ضباط وأعوان الشرطة، من كل من تنزانيا والسودان وغامبيا وبوركينافاسو وأفريقيا الوسطى والسنغال ومدغشقر وساحل العاج وغينيا كوناكري.

وعلى صعيد آخر، وتوطيدا لمفهوم الإنتاج المشترك للأمن، قال الحموشي إن مصالح الأمن الوطني تبنت سياسة تواصلية أكثر انفتاحا على محيطها الخارجي، وأكثر تفاعلا مع طلبات المجتمع المدني، وأكثر تجاوبا مع وسائل الإعلام، إيمانا منها بأن الأمن بقدر ما هو مكسب جماعي فهو أيضا تكلفة جماعية، واقتناعا منها كذلك بأن التدبير الرشيد والمندمج لقضايا الأمن هو المدخل الأساسي لإرساء الحكامة الأمنية.