اتهم مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، منظمتي "مراسلون بلا حدود" و "هيومن رايتس ووتش"، بإصدار تقارير ظالمة في حق حرية الصحافة في المغرب، ووصف تقريرها الأخير بـ "غير دقيق"، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، الخميس في الرباط.

وشدد الوزير الخلفي على أن التقرير الذي رصد حرية الصحافة في المغرب لم يكن دقيقا، بالنظر إلى الإجراءات الإيجابية، التي جاء بها في باب حرية الصحافة، خاصة بعد صدور قانون الصحافة والنشر الجديد".

وتابع الخلفي توضيحه، أن المنظمة المذكورة ترفض الانتباه إلى البعد الإصلاحي للقانون الجديد، الذي عرف قطاع الإعلام في المغرب، مستعرضًا مسار التقدم في مجال حرية الأم المغربي وتذبذب في نتائج التقارير الدولية، مستدلالة بنتائج سنة 2012، وكان المغرب في الرتبة 135 في حرية الصحافة، بينما تم تصنيفه في تقرير آخر في الرتبة 133، والذي يحيل في هذه الحالة إلى تراجع ترتيب المغرب، فهو يفتقد الدقة، في الوقت الذي نؤكد فيه أن موقع المغرب تحسن في مجال حريات التعبير.

واستغرب الوزير تنويه منظمة " مراسلون بلا حدود"، بالتقدم المسجل في قوانين الصحافة التي اعتمدت، لكن التصنيف لا يعكس الواقع الفعلي لحرية التعبير في البلاد"، مشيرًا إلى أن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ينتقص من الإصلاح  الحاصل في قانون الصحافة وحرية التعبير في عهد الحكومة السابقة".