قوبل اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بالدولة الفلسطينية بترحيب من الرئاسة الفلسطينية والدول العربية، مع استمرار الجهود الرامية لوقف حرب غزة، والدفع باتجاه حل الدولتين لحل الصراع بشكل مستدام.
وعلى الرغم من تأكيد واشنطن على أن إدارة بايدن تدعم حل الدولتين إلا أنها انتقدت قرارَ الدول الأوروبية ولو ضِمْنِيا بالقول إن تأسيس دولة فلسطينية يجب أن يتمَّ بالمحادثات والمفاوضات وليس بالاعتراف بها بشكل أحادي. أما الموقف الإسرائيلي، فكان غاضبا وساخطا كما هو متوقع.

أول الردود كان من وزير الدفاع يوآف غالانت الذي أعلن إلغاء قانون "فك الارتباط" للمستوطنات التي تم إخلاؤها شمالي الضفة الغربية، إضافة لتوعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإجراءات عقابية ضد الفلسطينيين.

وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل ستوجه توبيخا لسفراء إيرلندا والنرويج وإسبانيا، الخميس، بسبب خطة دولهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل.

وذكر المسؤول أنه تم استدعاء السفراء إلى وزارة الخارجية في القدس وستعرض عليهم لقطات مصورة لم تُنشر من قبل وتظهر مسلحين من حركة حماس وهم يقتادون 5 مجندات إسرائيليات خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي أدى إلى حرب غزة.كما استدعت إسرائيل سفراءها في دبلن وأوسلو ومدريد للتشاور.

وتوقفت الجهود الدبلوماسية التي ترعاها الولايات المتحدة للتوصل إلى حل الدولتين عبر التفاوض منذ 10 سنوات.
وقالت الدول الأوروبية الثلاث، الأربعاء، إنها ستعترف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو بهدف المساعدة في إبرام هدنة بغزة وإحياء محادثات السلام.
وتقول بعض القوى الغربية الأخرى إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات.

وفي سياق متصل، أشار الدبلوماسي السابق مائير كوهين خلال حديثه إلى وجود موقف عدائي من قِبَل الدول الأوروبية التي تدعم الاعتراف بدولة فلسطينية تجاه إسرائيل. وتعرض الدول الأوروبية لضغوط مكثفة من قبل الإسلاميين المتطرفين الذين يعيشون في هذه الدول وهذا ما دفعهم إلى تبني هذا الخيار. ولا يمكن للدولة الفلسطينية أن تُقام إلا عبر المفاوضات.
كما لا يمكن إنشاء دولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب، لارتباطها بإسرائيل في جميع جوانبها الاقتصادية. وأثار القرار الثلاثي للدول الأوروبية قلقًا في إسرائيل، وذلك بالنظر إلى توقيته غير المناسب وسط التحديات الخارجية التي تواجهها من قبل إيران وأذرعها المنتشرة في المنطقة.
    
وتقع المسؤولية الكاملة عن الأحداث الجارية في القطاع على عاتق حركة حماس، التي تعمل وفقاً للأجندة الإيرانية على حساب الشعب الفلسطيني. ولن يكون هناك استقرار وأمن في المنطقة إلا بالقضاء على حركة حماس.
والخطط الأميركية الرامية إلى تحقيق اتفاق مع المملكة العربية السعودية أو تشكيل قوة عربية لإدارة المنطقة لن تكون قابلة للتنفيذ، ولن يكون هناك إعادة إعمار طالما أن حركة حماس تسعى للعودة إلى السلطة.

ولا يمكن تمرير أي قرار يتعلق بإقامة دولة فلسطين نظراً لوجود انقسام داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع وعدم تحقيق توافق عام استناداً إلى القوانين السارية في إطار الاتحاد الأوروبي.
كما يجب أن يكون الرأي العام الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي هما الجهتان الوحيدتان المخولة بتحديد موعد تنحي بينايمن نتنياهو عن السلطة، ولا يقبل أي تدخل خارجي في هذا الشأن. وتعتبر قضية إعادة الاستيطان استجابة للضغوط الدولية، وقد أرادت إسرائيل أن توضح من خلالها أن مثل هذه الضغوط ستؤدي إلى نتائج عكسية.

قد يهمك أيضــــاً:

غالانت يُصرح أن على إسرائيل تقوية السُلطة في مواجّهة "حماس" بالضفة
 

غالانت يُطالب بتكثيف الضغط على "إيران" لتجنب التصعّيد