انتقلت حركة السلطات المحلية ورجال الأمن في زمن الكورونا، لانتظار الخروقات ورصدها بشكل دقيق، من خلال حملات تمشيطية أو تحسيسية لإقناع المغاربة بضرورة المكوث في البيوت احتراما للحجر الصحي.وعلى امتداد الأسابيع القليلة الماضية، حظيت تدخلات القوات العمومية بمتابعة حقوقية تراوحت بين تثمين بعض السلوكيات التي اقتربت من الوعي البسيط لمواطنين، وشجب أخرى اتسمت بكثير من العنف غير المشروع.

ويرى عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أنه مع قرار فرض حالة الطوارئ ببلادنا في 19 من شهر مارس المنصرم، بل وقبل ذلك بأيام، كان ممثلو السلطات العمومية في حالة تأهب قصوى وتعبئة شاملة من أجل فرض التباعد الاجتماعي وحظر التجوال بدون سبب أساسي."جرى ذلك بشكل تدريجي"، يقول الخضري في تصريح ، مضيفا: "هي خطوات موضوعية وحققت نوعا من السلاسة في بداية تنفيذها إلى حد ما، لكن كانت هناك بعض الحالات الاستثنائية، منها ما يرتبط بسلوك بعض رجال ونساء السلطة، وأغلبها يرتبط بسلوك مواطنين".

ورغم ذلك سجل المتحدث بعض التجاوزات، مثل صفع مواطنين ومصادرة مركبات حمل خضر وتعنيف أصحابها، مردفا: "رغم أنها تبقى حالات فردية، إلا أنها موسومة بالرفض في كل الأحوال؛ ناهيك عن بعض الظواهر الطريفة التي تبقى ملاحظات عابرة".وأضاف الخضري أن "هذه الظواهر لا تخلو من مساوئ، مثل النظر إليها باعتبارها مجرد تباه، وقد تنقلب وبالا على أصحابها بسبب تأويلات سلبية أخرى، وبالتالي تساهم في تفاقم ظاهرة البوز التي بتنا نعاني من ويلاتها ببلادنا، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

من ناحية أخرى، يقول الفاعل الحقوقي إن "العديد من المواطنين للأسف لم يلتزموا بحالة الطوارئ وإلزامية التباعد الاجتماعي، إذ تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مظاهر التعنت والإصرار على معاكسة حظر التجوال، مثل تنظيم تجمعات أو التنقل دون مبرر ودون ترخيص".ويؤكد الخضري أننا "أمام جائحة كونية، ولا يوجد علاج لها في الوقت الراهن، ولا وقاية منها سوى عن طريق الحجر الصحي والعزل الاجتماعي، وهو وضع يفترض التزام الجميع بواجب التباعد؛ كما أن السلطات العمومية مضطرة لاستعمال القوة (بشكل تناسبي طبعا) لفرض القانون وتطبيق العقوبات الزجرية في حق المخالفين".

سجل عزيز إدامين، وهو فاعل حقوقي، أن السلطات العمومية، من ممثلي السلطة المركزية ورجال الأمن، حرصت على تنفيذ حالة الطوارئ بشكل متناسب مع خطورة الوضع الحالي، وإن وجدت بعض الانزلاقات في البداية، والمتمثلة أساسا في استعمال العنف غير المشروع، كالصفع والركل.ويضيف إدامين في تصريح : "لم يتم أيضا اتخاذ احتياطات تتعلق بالوقاية من الفيروس مثل الكمامات والمسافات الضرورية، مع بعض أنواع البهرجة الإعلامية في بعض الخرجات؛ إلا أنه حاليا يلاحظ أن السلطات بدأت تراعي هذه المعايير بالاستناد إلى منظومة حقوق الإنسان".

وبالنسبة للمتحدث فالسلطات التي لم تكن لها خبرة أصبحت تتعلم وتتفاعل مع الوضع الحالي بكثير من الحذر والجدية، مشيرا إلى أنه يتفق على أن بعض المناطق أو بعض الأفراد لا يمتثلون للحجر الصحي، إلا أنه وجب التعاطي معهم بكثير من الصرامة وفق الشرعية والمشروعية.ويستنتج إدامين أن الواقع يبين الحاجة إلى الحكامة الأمنية بشكل كبير، وهو مطلب هيئة الإنصاف والمصالحة، وأيضا دستور 2011، أي إن هذا المطلب الذي أنتج في لحظة العدالة الانتقالية وفي مطالب حركة 20 فبراير عاد بقوة الآن كضرورة اجتماعية وممارسة يومية.وهذا الورش يؤكد المصرح أنه ينطلق باستكمال الدستور الجديد من خلال إحداث المجلس الأعلى للأمن، وصولا إلى ترجمة عدد من الدلائل والمواثيق والإرشادات المتعلقة بسلوك المكلفين بإنفاذ القوانين، والتي أصدرتها المديرية العامة للأمن الوطني والنيابة العامة إلى قواعد قانونية.

وقد يهمك ايضا:

يوفنتوس يعلن تعافي دانيلي روغاني وبليز ماتويدي من "كورونا"

شاب أسترالي يتحدى الحجر الصحي لرؤية حبيبته ولكن الشرطة بالمرصاد