وجه عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي،  انتقادا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على خلفية استمرار احتجاجات مدينة الحسيمة شمال المغرب، قائلا"في جلسة الأسئلة الشفوية السابقة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي) أصر وزير الداخلية على رفض مصطلح المقاربة الأمنية لوصف السياسة المعتمدة في التعاطي مع احتجاجات الحسيمة، متسائلا "بماذا يمكن أن نصف الاعتقالات العشوائية"، حسب تعبيره.وتابع قيادي حزب "المصباح" توضيحه، "كيف يمكن وصف فض التظاهر السلمي بواسطة القوة العمومية مع استهداف المناطق الحساسة في الجسم بالضرب؟ كيف نفسر الاعتقالات التي تستهدف رموز الاحتجاجات بالدرجة الأولى؟ مع اقتحام منازل بعضهم بواسطة القوة وما يرافقها من السب والشتم والقذف؟ وبماذا نفسر الاتهامات الثقيلة التي وجهت لهم؟"، على حد قول المتحدث.

وتساءل حامي الدين، "كيف يمكن أن نوفق بين التعهدات التي قدمتها السلطة للاستجابة للمطالب التنموية للمتظاهرين؛ وبين المقاربة الزجرية والأمنية المعتمدة في حق المحتجين؟". واعتبر المتحدث نفسه، المقاربة الأمنية لوزارة الداخلية بـ"إشارات متناقضة لا تشجع على حل الأزمة"، مشير إلى أن "الغريب أن يأتي من يقنعك بأن السلطة تريد التهدئة، وأن الأحزاب عليها أن تقوم بدور الوساطة لإرجاع المحتجين إلى ديارهم". 

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، رد على تدخّل المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مؤكّدًا أنّه "ليس هناك أي تجاوزات أمنية وأن القوات العمومية تعمل تحت ضغط الاحتقان وتغلق بعض الممرات التي تهدد سلام الأمن العام"، ومشددًا خلال جوابه عن أسئلة آنية في مجلس النواب "الغرفة الأولى من البرلمان المغربي" عن الأحداث التي شهدها إقليم الحسيمة، على "أن البعض يُصر على السلوك الاحتجاجي رغم التجاوب الإيجابي للحكومة مع مختلف المطالب المعبر عنها والجهات المستفيدة من تبخيس الجهود التنموية للحكومة في المنطقة، ومن دفع الحوار الذي فتحته الحكومة إلى الباب المسدود، خصوصا في ظل استحضار المخطّط المعتمد من طرف بعض الأطراف، والهادف إلى تضليل الرأي العام ونشر الوقائع غير الصحيحة"، متهمًا "أطرافًا عدّة على العمل على صناعة ونشر الأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل الفورية".

وكشف لفتيت أنّ إقليم الحسيمة، شأنه شأن باقي أقاليم المملكة، استفاد من الدينامية التي يعيشها مجموع التراب الوطني، من خلال مؤسسات منتخبة وأجواء ديمقراطية، فضلا عن المجهودات التنموية التي تم بذلها بالمنطقة في السنوات الأخيرة، موضحًا أنّ المشاريع المستهدفة، تتجاوز الوثيقة المطلبية التي تم الترويج لها، والتي تشتمل على 21 مطلبا تم التعامل معها بكل جدية من طرف القطاعات الحكومية المعنية، التي حرصت على التجاوب الإيجابي معها نقطة بنقطة. وأشار لفتيت إلى أنه "تم وضع البرنامج التنموي المندمج والمتعدد الأبعاد "الحسيمة منارة المتوسط" بغلاف مالي قدره 6.5 مليار درهم، والذي يستجيب، مدعومًا بباقي البرامج التنموية الخاصة بالإقليم، لأكثر من 90% من المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف سكان المنطقة".