اعتبر مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للندوة التي نظمها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، حول موضوع "الجهوية والسياسات العمومية" التي جرت صباح الجمعة، في مقر الجهة في طنجة، أن جرائم المواد المخدرة والتهريب والإرهاب تجد مبرراتها في تربة الجهة، وموقعها كمحطة عبور واستقرار لمنظمات متطرفة ضمن شبكات وطنية وحتى دولية، باعتبار الجهة هي الأولى في المؤشرات المعاكسة للتنمية.

وركز الخيام في الندوة التي نُظمت بشراكة بين مجلس الجهة وبين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في طنجة وبين المركز المغربي للديمقراطية والأمن، والتي سيرها رئيس جامعة عبد المالك السعدي، حذيفة أمزيان، على معالجة الظاهرة الإرهابية، مسلطًا الضوء خصوصًا على غياب المفكر المغربي في منظومة معالجة هذه الظاهرة، الذي ينبغي أن يجاور المقاربة الأمنية، الحقل الديني، والمجتمع المدني، ومحاربة الفقر.

واعتبر أن ظاهرة الإرهاب تمت معالجتها أمنيًا، لكنها تُبنى على إيديولوجية، "وهي التي لا يمكن مواجهتها إلا من لدن المفكرين، الذين ينبغي أن يعوا الرسالة المنوطة بهم، والمتمثلة في محاربة جميع أنواع الأفكار المتطرفة الزّارعة للكراهية، بحسب قوله، كما استعرض ورقة تقنية لكيفية تدخل المكتب المركزي في قضايا الإرهاب، "في مختلف مراحلها من توقيف واستجواب وغيرهما، في احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان".

من جهته، أكد رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، مصطفى المانوزي، أن الأولوية الآن هي أن يتم التركيز على "الأمن ضد الخوف"، في موازاة مع الحراك الاجتماعي الذي حرر الناس، مضيفًا أنه "في غياب آلية وطنية مستقلة للحماية من التعذيب فإن التعذيب سيستمر.

وبدروه شدد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في طنجة، محمد يحيا، أن الهدف من النقاش هو "إشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين، وإرساء عرف التشاور والإشراك، مشيرًا إلى أن "تدبير الاختلاف ضرورة لإقناع القطاعات كافة وتوسيع النقاش وتوفير شروط النضج من أجل إقرار حكامة أمنية"، معتبرًا في الوقت ذاته أن عددًا من الفاعلين الحقوقيين "هم جزء من الإشكالية"، وداعيًا إلى ضرورة ترسيخ مفهوم وجود "الحق والواجب"، باعتبارهما متلازمين.