أكّد وزير الزراعة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أنّ المغرب ليس لديه أدنى مشكل في التخلي عن اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، التي تنتهي في الرابع عشر من يوليو القادم، بعد أيام من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، التي قررت عدم تضمين مياه الصحراء إلى أي اتفاقية مقبلة بين الجانبين، مشددًا على أنّ المغرب يحصل على دعم تتراوح قيمته بين 40 و50 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي نظير اتفاقية الصيد البحري، تذهب كلها لاستثمارات الدولة واستثمارات تهم قطاع الصيد البحري، مشيرا إلى أن المغرب ليس في حاجة إلى هذا المبلغ.

وكشف أخنوش، أنّ المغرب قد لا يجدد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، في حالة ما إذا رأى المغرب أن في ذلك عدم احترام لسيادته، كما انتقد الوزير القرار غير الملزم للمدعي العام، الذي طالب بإلغاء اتفاقية الصيد بشكل نهائي، قبل أن تقرر محكمة العدل الأوروبية عكس ذلك، لكن مع استثناء الصحراء من باقي المناطق المغربية في الاتفاقيات المقبلة، موضحًا أنّ الحكم القضائي الذي صدر بخصوص اتفاق الصيد البحري، مطابق للحكم الصادر في 21 ديسمبر من سنة 2016 عن ذات المحكمة والذي يهم اتفاق التبادل الزراعي ، وأكد أن الإشكالية التي طرحتها المحكمة بخصوص الاتفاق المتعلق بالجانب الزراعي تمت معالجتها من "خلال الحديث عن المناطق الجنوبية، وعن التأثير على المواطنين في المناطق التي يشملها الاتفاق، وكذلك التحاور مع السكان بشأن علمهم بهذا الاتفاق".