أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد الثلاثاء، عملا بمقتضيات المادة 23 من قانونه التنظيمي، قراراً بشأن تحديد تاريخ انتخابات ممثلي القضاة به، برسم الولاية الثانية 2022-2026، التي تقرر إجراؤها يوم السبت 23 أكتوبر القادم، بأربعة وعشرين مكتبا للتصويت.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنه “وفق القرار نفسه فإن الترشيحات التي تهم أربعة ممثلين من مختلف محاكم الاستئناف، من بينهم قاضية امرأة على الأقل، وستة ممثلين لمحاكم أول درجة، من بينهم قاضيتان على الأقل، يتعين أن تقدم ابتداء من يوم 13 شتنبر القادم ولمدة خمسة أيام”، مضيفا أن الفترة المخصصة لكي يُعَرِّف القضاة المترشحون بأنفسهم حددت ما بين 5 و22 أكتوبر المقبل.

من جهة أخرى، يضيف البلاغ، “قرر المجلس نشر اللوائح الانتخابية الأولية للهيئتين الناخبتين يوم الأربعاء 28 يوليوز. ووفقا للقانون، يمكن خلال الأيام الخمسة الموالية لهذا النشر تقديم طلبات إلى المجلس لتصحيح هذه اللوائح، كما أن القرارات الصادرة عن المجلس برفض طلبات التصحيح يمكن أن تكون موضوع طعن أمام محكمة النقض”.وأشار المصدر ذاته إلى أن “المجلس، حرصا منه على توفير أقصى شروط الشفافية والتنافس الشريف أمام كافة القضاة، وتشبثا منه بالمقاربة التشاركية في الإعداد لهذه الاستحقاقات، كلف لجنته المعنية بالتواصل مع الجمعيات بمواصلة مهامها في أقرب وقت، ولاسيما من أجل إعداد ميثاق أخلاقي للانتخابات المهنية للقضاة، ودليل عملي لها بتشاور مع ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة”، مضيفا أن “المجلس شدد على أن تعمل اللجنة المعنية وإدارة المجلس على توفير الوسائل المناسبة لإجراء الانتخابات في أحسن الظروف”.

وقرر المجلس أيضا “إجراء مراسيم تنصيب المسؤولين القضائيين الجدد بمحاكم الاستئناف يومي الإثنين والثلاثاء 2 و3 غشت، وفقا لبرنامج يحدده المجلس بتنسيق مع المسؤولين المعنيين، وتليها في أقرب وقت مراسيم تنصيب المسؤولين القضائيين بمحاكم أول درجة”.

وأضافت الوثيقة ذاتها أنه “تم استقبال الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك الجدد (وعددهم 34)، يوم الأربعاء 28 يوليوز بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

وأوضح المجلس، الذي قرر الاستمرار في مواكبة هذه الإجراءات والاستحقاقات، “بكل الحرص وكامل العناية”، أنه يأمل أن تكون الاستحقاقات المهنية المقبلة “في مستوى مكانة القضاء الأخلاقية، وشرف ووقار المهنة، ومدى تشبث القضاة بالمبادئ الأساسية للقضاء، ولاسيما الاستقلال والاستقامة والنزاهة والشرف والكرامة”.كما يأمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يضيف البلاغ، أن تكون التغييرات الهامة التي همت مناصب المسؤولية القضائية مناسبة لتحقيق مزيد من النجاعة القضائية، وتحسين الخدمات التي تقدمها المحاكم.

النباوي يؤكد أن المحاكمة العادلة واجب دستوري وليست ترفا حقوقيا

إدراج 207 آلاف و489 قضية محاكمة عن بعد في المغرب خلال 2021