نوّه الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، خلال ندوة علمية منظمة من قِبل المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بتعاون مع محكمة الاستئناف في الرباط، وبشراكة مع المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، ووزارة العدل، وهيئة المحامين في الرباط، والهيئة الوطنية للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، بشأن موضوع "تخليق منظومة العدالة ودورها في تخليق الحياة العامة"، بالمجهود الكبير الذي يبذله القضاة رئاسة ونيابة عامة وهم يبتون في آلاف القضايا والشكايات والمساطر والإجراءات، مستهدفين تخليق الحياة العامة ورد المظالم وصون الحريات والتطبيق العادل للقانون.

وحث أسرة العدالة بكل مكوناتها على تحصين ذاتها وطرد كل الشوائب الاستثنائية التي قد تسيء إلى مكانتها الواجبة لها، مضيفا أنه يجب عليها كأسرة واحدة أداء رسالتها والوفاء بأمانتها اتجاه المجتمع بالحفاظ على هذه القيم وصونها، ومكافحة كل أشكال الفساد أي كان مصدره دون أي تردد أو تساهل أو انتظارية.

وأشار إلى أن السلطة القضائية، التي تتشرف برئاسة جلالة الملك محمد السادس لمجلسها الأعلى، بذلت طيلة هذه السنة مجهودات كبرى من أجل التأسيس لبنية هيكلية وأيضا التأسيس لقيم كبرى ولممارسات فضلى مرتكزة على مقاربة متكاملة ورؤية إصلاحية أساسها الانفتاح والتواصل والتخليق وفق معايير دولية بغية تكريس الثقة لدى الجميع.

من جهته، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة السيد محمد عبدالنباوي في كلمة ألقيت نيابة عنه، إن دستور المملكة 2011 تضمن مجموعة من الأحكام تشكل الأرضية الصلبة لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، وعلى رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق الحياة العامة وخلق مناخ سليم للأعمال والتنافسية، فضلا عن إجراءات قوية في مجال النزاهة ومحاربة الفساد، وذلك عبر معاقبة كل أشكال الانحراف في تدبير المال العام.

وأضاف أن موضوع التخليق يهم كل القطاعات والهيئات والمؤسسات، وأن تخليق منظومة العدالة يبقى على رأس الأولويات بالنظر لأهمية العدالة في ضمان سيادة القانون والمساواة.

وأبرز السيد عبدالنباوي، في هذا الصدد، أن المملكة بذلت مجهودات متميزة من أجل تخليق الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته، وتم ذلك على الخصوص عبر إصلاح منظومة العدالة وكذا عبر إرساء سلطة قضائية.

بدوره، أكد رئيس الودادية الحسنية للقضاة السيد عبدالحق العياسي، أن مداخل تخليق منظومة العدالة كثيرة وذات أبعاد متعددة، فبالإضافة إلى مساهمة هذا الأمر في تخليق الحياة العامة من خلال الزجر والردع، وكذلك من خلال إحقاق الحق، تعد منظومة العدالة، إذا ما كانت نزيهة وشفافة، قاطرة أساسية لنمو اقتصادي قوي.

وأبرز أن كل مكونات منظومة العدالة معنية بالتخليق، وأن أي خلل على مستوى أي مكون من مكونات هذه المنظومة يؤثر لا محالة على المنظومة بأكملها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية، وأن كل شخص من موقعه مسؤول عن شفافية ونزاهة العدالة بالمملكة.​