أحالت الشرطة القضائية في الرباط، أستاذًا جامعيًا في إحدى كليات الحقوق في جامعة محمد الخامس، وجهت إليه اتهامات بالمشاركة في خيانة الأمانة، بعدما جره أمين عام حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وهو محام بهيئة الرباط، إلى ردهات المحاكم، وأودعت النيابة العامة أستاذ الحقوق سجن العرجات 1 ضواحي سلا، بعدما اطلعت على محاضر الأبحاث التمهيدية المنجزة له، لتقرر الإفراج عنه، بعد قضائه يومين بالسجن، ليحال في حالة سراح على الغرفة الجنحية التلبسبية في ابتدائية الرباط.

وتم الإفراج عن الأستاذ الجامعي رغم ملتمس النيابة العامة القاضي بإيداعه الاعتقال الاحتياطي، إذ تنصب عنه عدد من المحامين من هيئة في الرباط، بعدما اتهمه أفراد العائلة المشتكية بتقديم وعود لهم لحل الملف وإيهامهم أن المحامي، الأمين العام للحزب، المتابع بخيانة الأمانة، يتوفر على ما يكفي من الأموال لاسترجاع ودائعهم التي استحوذ عليها.

وما زال ملف أمين عام الحزب معروضًا على قاضي التحقيق ورفضت الغرفة تمتيعه بالسراح المؤقت بضمانة أربعة ملايين، وهي كفالة لإثبات الحضور في جلسات الاستنطاق، وأبقت عليه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، ومن المحتمل أن ينهي قاضي التحقيق الأبحاث معه في الأسابيع المقبلة، بعد شهر ونصف من تاريخ الإيداع، ليحال ملتمس التحقيق على النيابة العامة لمراجعة تكييف الاتهامات.

إلى ذلك، كانت عائلة تتحدر من منطقة الغرب اتهمت الأمين العام للحزب، والذي يشتغل محاميًا بهيئة الرباط، بالاستيلاء على ودائع أفرادها، بعدما ناب عنهم في ملف كان معروضًا على القضاء، وأحيلت الشكوى من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية التي فتحت تحقيقًا معه، انتهت بإحالته على قاضي التحقيق الذي أودعه الاعتقال الاحتياطي، فيما ظل الموقوف يصرح، طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية، أن جريمة خيانة الأمانة غير متوفرة، كما شهدت جلسة استنطاقه لأول مرة ملاسنات، بعدما طالب المحامي الموقوف بإحالته على وكيل للملك ثان بدل وكيل الملك بابتدائية الرباط، كما تعبأ عدد من المحامين من هيأة الرباط للنيابة عن زميلهم المعتقل.