أكّدت مصادر مطلعة، أن ملفات تخص عصابات شقق السكن الاقتصادي في البئر الجديد ومناطق أخرى في ضواحي البيضاء لم يحسم فيها القضاء بعد، لتتدخل بنوك وتحجز على مشاريع بأكملها للسكن الاقتصادي وتباشر الإجراءات لتنفيذ مسطرة بيعها بالمزاد العلني، نظرًا إلى عدم توصلها بمستحقاتها وتوقف المشاريع بسبب نزاعات في المحاكم التجارية والمدنية.

وأضاف المصدر، أن القضاء ينظر في ملف تزوير وثائق للاستحواذ على تجزئات سكنية معروفة باسم "السويسي"، إذ جرى الاستماع إلى منعشين عقاريين وأحد المتهمين بتزوير محضر جمع عام لشركة عقارية قصد الاستحواذ على أسهم شركة والتضييق على مقاولة بطرق احتيالية وتزوير في الوثائق.

وتوصل الوكيل العام للملك بشكوى حول انتقال مفوضين قضائيين إلى مقرات وهمية والتبليغ بإنذارات قصد بيع مشاريع للسكن الاقتصادي بالمزاد العني دون علم أصحابها، إذ تبين أن المفوضين القضائيين لم يسلموا الإنذارات لأصحابها الحقيقيين والمالكين لأسهم الشركات واكتفوا بتدوين عناوين مقرات قديمة، تبين أنه صدر حكم تجاري يقضي بإفراغها من مقرها بسبب توقفها عن أداء قيمة كراء مقرها الاجتماعي، وأسماء لكاتبات وهميات بالشركات المعروفة.

وأمام تأخر القضاء في البت في شكاوي تخص مافيا شقق السكن الاقتصادي والاستحواذ على أسهم مقاولات بطرق احتيالية، لم تجد بنوك بدا من الحجز التحفظي على مشاريع بأكملها، إذ أصبحت آلاف الأسر مهددة بالإفراغ في أي وقت، بعد أن تبين أن المئات من شقق السكن الاقتصادي غير مزودة بالماء نظرا للنزاع القضائي بين منعشين عقاريين.

ومن المنتظر أن يتدخل رئيس المحكمة التجارية قصد وضع اليد على مقاولات موضوع النزاع القضائي، لتعيين مسير قضائي لضمان استقرار آلاف الأسر التي اشترت شققا للسكن الاقتصادي دون أن تعلم بالوضعية القانونية للعقار أو الوثائق المزورة التي أدلي بها للقضاء، هذا الأخير الذي منع منعشين عقاريين من مغادرة التراب الوطني بعد شكوى بالتزوير وتكوين عصابة إجرامية قبل أن يجري سحب القرار.