تصدع في التحالف بين "الوطني للأحرار" و"الدستوري" داخل البرلمان

أدى السؤال الشفوي حول ارتفاع ثمن السكن الاقتصادي، الذي كان من المفروض أن يطرحه النائب ياسين الراضي، عن حزب التجمع الدستوري، والدي ظل حبيس رفوف مكتب رئيس فريق التجمع الدستوري توفيق كميل، إلى تأجيج للأزمة الاجتماعية الراهنة.

وذكرت مصادر مقربة، أن توفيق كميل استلم من البرلماني الراضي السؤال الشفوي للموافقة عليه قبل طرحه في جلسة الأسئلة الشفوية، لكنه إلى حدود الساعة لم يفرج عنها، الأمر الذي تسبب في نقاشات، وصفت بالحادة بين بعض برلمانيي حزب التجمع الوطني للأحرار من جهة، وحزب التجمع الدستوري من جهة أخرى

وأضافت المصادر ذاتها، أن السؤال الشفوي يتحدث عن ارتفاع سعر السكن الاقتصادي، إذ وصل سعر الشقة الواحدة إلى 25 مليون سنتيم، في حين أنها لا تكلف الدولة سوى ربع السعر، الذي يشتري به المواطن، مقابل ذلك أصبحت أكبر مركبات السكن الاقتصادي في المغرب تفتقر إلى أبسط التجهيزات، التي لا تحترم الحق في العيش الكريم.

وأردف المصدر، أن سبب حجز توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري بالغرفة الأولى للسؤال الشفوي إلى تضارب محتواه مع مصالحه الشخصية، باعتباره رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، ويتاجر في الشقق السكنية في مجموعة من المدن المغربية.

وطالب رئيس فريق التجمع الدستوري، قبل أسبوعين، من البرلماني الراضي تأجيل طرح السؤال بسبب ما يعرفه البلد من حراك اجتماعي من نوع جديد، وهو مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، الأمر الذي رفضه البرلماني صاحب السؤال، ما أدى إلى دخول الطرفين في نقاشات حادة وصلت إلى اشتباكات بالأيدي في مكتب رئيس الفريق في المجلس.

كما أحدث احتجاز رئيس الفريق لأسئلة البرلماني شرخا في اتحاد حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب التجمع الدستوري، هذا الأخير الذي بدأ برلمانيوه في إعداد مذكرة، من المنتظر أن توجه للأمين العام للحزب محمد ساجد للتدخل في طريقة تسيير، وطرح الأسئلة الشفوية داخل الجلسات، والتي يتحكم جزب أخنوش في جزء كبير منها.