أكّد عضو الفريق النيابي للعدالة والتنمية ورئيس جماعة مكناس، عبد الله بوانو، على أن التطور الذي شهدته القوانين المُنظّمة لعمل الجماعات الترابية، لم تواكبه إجراءات عملية على أرض الواقع، متسائلا عن مصير مجموعة من القرارات التي أحيلت على الجهات الوصية دون أن يتم التأشير عليها لحدود اليوم وعلاقة ذلك بمبدأ التدبير الحر.

وأوضح بوانو، خلال اليوم الدراسي الذي نظّمه فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، الثلاثاء، بشأن "واقع الجماعات بعد سنتين ونصف من تطبيق القانون التنظيمي رقم 14/113، المتعلق بالجماعات، أن هناك اليوم فوارق كبيرة وتمييزا في الدعم الذي تتلقاه الجماعات الترابية من الدولة في إطار الضريبة على القيمة المضافة، معتبرا أنه "آن الأوان للعمل على إصلاح هذا الدعم"، وأضاف أنه لا يمكن الحديث اليوم عن القوانين دون الحديث عن الباقي استخلاصه ومشاكل الإصلاحات المرتبطة بالمالية المحلية، وبموقع الرقابة الإدارية على قرارات الجماعات الترابية وعن تداخل الصلاحيات.

من جهة أخرى، حمّل بوانو المسؤولية إلى وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه راسلها في مناسبتين بصفته رئيسا لجماعة مكناس، من أجل سد الخصاص الذي تعاني منه الجماعة، مشيرا إلى أن 1400 موظفا فقط يعملون داخلها، وأنه لا يوجد لدى جماعة مكناس سوى 15 مهندسا معماريا و5 مهندسين في تخصصات أخرى، متابعا أنه لا يملك مديرا للديوان ولا مكلفا بمهمة، مشيرا إلى أنه يتعامل مع الموظفين الحاليين الذين يعملون ليل نهار، بكلمتي "شكرا وجزاكم الله خيرا "، في غياب التحفيز، بسبب تأخر قانون التعويض على المسؤوليات، إذ رغم أنه تمت الاستجابة إلى بعض المطالب المرتبطة بهذا القانون، والتي تخص إجراء الهيكلة والتأشير عليها، وعدم تجاوز 30 مصلحة وغيرها من الأمور، إلا أن هذا القانون ظل متعثرا دون أن يرى النور لأسباب مجهولة.