تحتفل الطبقة العاملة المغربية، الثلاثاء، بعيد فاتح مايو 2018، في ظل تعثر الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية وحكومة سعد الدين العثماني، ورفض جل المركزيات النقابية للعرض الحكومي بشأن الحوار الاجتماعي، حيث شمل العرض الحكومي الزيادة في الأجور الشهرية الصافية لفائدة الموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10، وينص هذا الإجراء على زيادة 300 درهم صافية شهريًا لفائدة الموظفين المرتبين على التوالي في السلالم 6 - 7- 8- 9-10.

ونص العرض الحكومي الذي توصلت به النقابات العمالية والباطرونا، يوم 26 أبريل 2018، على إضافة 100 درهم عن كل طفل في التعويضات العائلية مقارنة مع ما هو معمول به حاليًا، وأيضًا  على الزيادة في المنحة عن ازدياد المولود، والرفع من قيمة هذه المنحة من 150 درهمًا حاليًا، إلى 1000 درهم، والعمل على إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا من خلال إحداث السلكين 9 و10، وإحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية يقدر بنحو 700 درهم شهريًا.

فمباشرة بعد توصل المركزيات النقابية بالخطوط العريضة للمقترح الحكومي، ردت غالبية المنظمات العمالية على العرض الحكومي، ببلاغات نارية تعبر من خلالها عن رفضها للمقترح الحكومي، وتوعدها حكومة العثماني بجعل فاتح مايو مناسبة للتنديد بهزالة العرض الذي تقدمت به الحكومة.

واعتبر الاتحاد المغربي للعمل، أن عرض رئيس الحكومة جاء مخيبًا للآمال ويشكل استفزازًا للطبقة العاملة المغربية، حيث جزأ الزيادة على مدى 3 أعوام، أي 100 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2019، مبينًا أنه تجاهل أجرأة اتفاق 26 أبريل، وترك العديد من المقتضيات التفاوضية عالقة وفضفاضة، من بينها الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده وفرض تطبيق مونة الشغل وإرجاع القانون التنظيمي للإضراب إلى طاولة الحوار قبل عرضه على البرلمان.

في المقابل، حملت الكونفدرالية الديمقراطية للعمل، المسؤولية الكاملة للحكومة في إفشال الحوار الاجتماعي، مؤكدة على أن العرض الذي تقدمت به الحكومة بعيد عن أن يكون مشروع مناقشة لصياغة اتفاق بين المركزيات النقابية والحكومة، ولا يرقى إلى مستوى انتظارات ومتطلبات اللحظة.

واحتج أتباع الأموي، على ما سموه استهتار الحكومة بمطالب الأجراء من خلال عرضها، والمتمثل في زيادة 300 درهم للفئات المرتبة في السلالم 6 و7 و8 و9 و10 "من 1 إلى 5" تصرف على مدى 3 أعوام وهي زيادة غير كافية وغير منصفة لهذه الفئات، ولا تشمل جميع الموظفين وأجراء القطاع الخاص.

وطالبت النقابة بزيادة 600 درهم صافية، والرفع من قيمة التعويضات العائلية على 400 درهم، وهو المقترح الذي أجمعت عليه المركزيات النقابية، كما استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التملص الحكومي من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة الدرجة الجديدة للجميع بدون استثناء، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي والقطاع الزراعي، وتعويض العاملين بالمناطق النائية.

وقررت المنظمة الديمقراطية للعمل، تنظيم  تظاهرة مركزية لفاتح ماي  بمدينة العيون، تحت شعار الطبقة العاملة في قلب بناء نموذج تنموي وطني وصيانة وحدتنا الترابية"، وأعلنت رفضها للسياسات "اللاديمقراطية واللاشعبية لحكومة سعد الدين العثماني والمملات من طرف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي أدت إلى اتساع الفوارق الطبقية"، مطالبة الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات واضحة وملموسة لمحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة للحد من تدهور القدرة الشرائية للمأجورين وعموم الكادحين.