ينعقد، الخميس، مجلس للحكومة المغربية، برئاسة سعد الدين العثماني. وأعلن بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير الاقتصاد والمال، بشأن الانتقال التدريجي لنظام الصرف المرن.

وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

وكان الملك محمد السادس في آخر مجلس وزاري وفي إطار تعزيز استقلال السلطة القضائية، قد أصدر تعليماته، للحكومة بالإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بـ"اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها"، على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية.

وأمر الملك بإجراء مراسيم تسليم السلط، بعد المصادقة على القانون المذكور، وذلك قبل شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وبإيجاد مقر لائق لهذه المؤسسة القضائية المهمة. ويذكر أن المشروع القانون الجديد المتعلق بـ"اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها"، تمت صياغته في عهد وزير العدل السابق المصطفى الرميد، و أثار مؤخراً جدلاً واسعاً بسبب الصلاحيات الواسعة التي انتقلت من وزارة العدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض.

وسيتدارس المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بإحداث جائزة محمد السادس لفن الحروفية، والثاني بتمديد مقتضيات المادتين الأولى والثانية من المرسوم، بشأن تحويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية إلى موظفي وأعوان مصلحة الطبع والنشر التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة الاقتصاد والمالية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين، ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية. ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.