أكد وزير العدل، السيد محمد أوجار، في كلمة بمناسبة تقديم مشروع قانون التنظيم القضائي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ب مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، الثلاثاء في الرباط، أن مشروع قانون التنظيم القضائي سيشكل دعامة أساسية لباقي مشاريع القوانين التي توجد الآن في المسار التشريعي، وبخاصة مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية ومشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، وكذلك مشروع تعديل القانون الجنائي

وأوضح السيد أوجار أن هذا القانون يأتي في سياق استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، مضيفًا أنه بعد إدماج عدد من التعديلات الجوهرية، أصبح المشروع من الناحية الشكلية يتكون من 120 مادة موزعة على أربعة أقسام، يهم الأول منها مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين، والثاني تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها، فيما يتعلق القسم الثالث بالتفتيش والإشراف القضائي على المحاكم، والرابع بأحكام ختامية وانتقالية

وأضاف السيد أوجار، أنه تم إقرار العديد من المستجدات على عدة مستويات، من أهمها المبادئ الموجهة للتنظيم القضائي، حيث ترتكز مقومات التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وقيام التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء قمته محكمة النقض، واشتغال مختلف مكونات التنظيم القضائي وفق مبدأ القضاء المتخصص، إضافة إلى وجوب تحديد الخريطة القضائية وفق مقاربة عقلانية، تهدف إلى تحقيق القرب من المتقاضين وتسهيل الولوج إلى العدالة وفعالية الإدارة القضائية

وتهم هذه المستجدات أيضًا حقوق المتقاضين، حيث تم النص على تفصيل حقوق المتقاضين وما يرتبط بها بشأن ممارسة حق التقاضي والمساعدة القضائية والمساعدة القانونية والتعويض عن الخطأ القضائي، إضافة إلى قواعد عمل الهيئات القضائية، والتنظيم الداخلي للمحاكم، سواء على مستوى محاكم الموضوع، أو على مستوى محكمة النقض، وكذلك التسيير الإداري للمحاكم، ومستجدات خاصة بمكونات مختلف المحاكم، والتفتيش القضائي والتفتيش الإداري والمالي للمحاكم

يذكر أن مشروع قانون التنظيم القضائي، يهدف إلى مراجعة التنظيم القضائي للمملكة وفق أسس جديدة، لتلافي صعوبات الوضعية الجارية، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية، بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنًا منيعًا لدولة الحق، وعمادًا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزًا للتنمية.

 ويحدد المشروع مكونات التنظيم القضائي والقواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم، وبيان درجاتها وأصنافها واختصاصاتها وطرق عملها وتدبيرها الإداري، وكذلك حقوق المتقاضين والمبادئ العامة لسير العدالة.