عمل المغرب بشكل جاد، منذ إقرار دستور 2011، على تحسين وتجويد سياساته العمومية في كل جوانبها، وفي هذا الإطار الدستوري الجديد أخذت الحكومة المغربية التزامًا بتنمية ورفع إيقاع تقديم الحسابات المرتبطة بالمسؤوليات وأيضًا تطوير النقاش بشأن المواطنة، لكن يبقى من المحتم تشجيع وبشكل مستمر مسألة التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني من أجل ضمان حكامة تشاركية وممثلة لجميع المواطنات والمواطنين في المغرب، وخصوصًا النساء  والشباب والمجموعات في وضعية صعبة.

وفي هذا السياق، ينظم برنامج دعم المجتمع المدني في المغرب، المُنفذ من طرف كونتربارت أنترناشيونال والممول من طرف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "أوسعيد"، بشراكة مع المنظمات الوسيطة "أمسيد"، منتدى الزهراء، الحمامة البيضاء وجمعية النخيل، ينظمون ندوة دولية في موضوع "إدماج المواطنات والمواطنين في أخذ القرار"  وذلك يومي 20و21 مارس 2018 في قصر المؤتمرات في الصخيرات.

وينبغي التذكير أن أشغال الندوة الدولية عبأت خبراء وطنيين ودوليين يشتغلون في مجال الديمقراطية التشاركية، وشخصيات سياسية واجتماعية إلى جانب فاعلين بالمجتمع المدني، وأعضاء الحكومة والبرلمان بغرفتيه، حيث سيناقشون على امتداد يومين ميكانيزمات الديمقراطية التشاركية، وأسئلة التمويل لدى منظمات المجتمع المدني، أيضًا الوسائل القانونية والممارسات الخاصة بإدماج المواطنات والمواطنين في مسلسل القرار.

وستكون هذه التظاهرة فرصة لتقوية قدرات المجتمع المدني فيما يتعلق بآليات وميكانيزمات الديمقراطية التشاركية والخروج بتوصيات واقعية تفيد في إسماع صوت المواطنات والمواطنين لدى المؤسسات الحكومية، ما سيتيح للسياسات العمومية المندمجة أن تحقق تنمية مندمجة ومستدامة.

ووفق أحمد جزولي، خبير في الحكامة ونائب مدير برنامج دعم المجتمع في المغرب، فإن الهدف من هذا اللقاء الدولي هو تقاسم التجارب المغربية والدولية للوصول إلى إعداد وبناء توصيات حقيقية للمشاركة المواطنة للمواطنين والمواطنات والمجتمع المدني في السياسات العمومية من أجل تملك جماعي لتنمية سريعة ومستدامة لا تترك أحدًا في الخلف.