أغضب المنشور الذي أصدره مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، بشأن "التكوين المستمر للقضاة" نادي قضاة المغرب ، الذي دعا مكتبه التنفيذي إلى عقد اجتماع بهدف تدارسه.واستنكر أعضاء النادي ما صدر عن وزارة العدل ، والذي اعتبروه ممارساتٍ سلبية تنتهجها وزارة العدل والحريات في تعاطيها مع موضوع التكوين المستمر للقضاة بالشكل الذي يجعل مقاربتها للموضوع تتسم بنوع من الارتجالية والتحدي.

وحسب بيان صادر عن نادي قضاة المغرب، أن هناك غياب الظروف الملائمة لتوفير تكوين مستمر للقضاة يرقى إلى مستوى التطلعات، ويحقق الهدف المنشود من مثل هذا النوع التكوينات ، خاصة مع غياب برنامج تكوين واضح ومواكب لمستجدات المنظومة القانونية.

وحذرت الوثيقة في الوقت نفسه من عدم توفير الوسائل المحفزة والمساعدة على إنجاح الأهداف المتوخاة من التكوين المستمر، وغياب التعويضات المخصصة للقضاة عن التنقل والمبيت بمناسبة مشاركتهم في التكوين المستمر.

عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، سجل أن وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال كثّف ، في هذه الفترة الأخيرة التي تتسم بالانتقالية وتصريف الأعمال، من مناشير في مجملها ليست من اختصاص وزارة العدل، كما هو الشأن بالنسبة إلى المنشور الأخير حول التكوين المستمر للقضاة، مشيرًا إلى أن القضاة ينتظرون الإعلان تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليقوم بالمهام الدستورية المنوطة به.
كما أكد شنتوف في تصريح لوسائل الإعلام،أن الوزارة بذلك تحاول التأسيس لوضعية واقعية تضع رجلها في الشأن القضائي بعدما أخرجها الدستور منه ، والقوانين التنظيمية، معلنًا أن هنا تتضح حقيقة المخاوف التي طالما عبرنا عنها بشأن تغول وزارة العدل في الشأن القضائي طلية خمسة أعوام من النقاش حول القوانين التنظيمية.

وفي هذا الاتجاه، لفت المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب رفضه لرداءة التعاطي مع موضوع التكوين المستمر للقضاة، مجددًا موقفه المعلن بشأن مقاطعة أيّ تكوين تشرف عليه وزارة العدل والحريات وفق المقاربة الأحادية المعتمدة من قبلها
النادي .

وقال في بيانه أن منشور الرميد يعكس المقاربة الارتجالية التي تنتهجها وزارة العدل والحريات في تعاطيها مع هذا الموضوع الحساس، منبهًا إلى كون المنشور المذكور اعتمد على نصوص قانونية لم تدخل حيز التنفيذ بعد ، كما هو الشأن بالنسبة إلى المادة الـ50 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والمادة الـ66 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.