أكد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن "ظاهرة المباني المهددة بالسقوط تمثل تهديدا لحياة وأرواح المواطنين، كما أنها تشكل تهديدا لسلامة وقيمة النسيج العمراني الوطني، باعتباره ثروة مادية".

واعتبر الوزير، خلال اليوم الوطني الذي نظم الثلاثاء في مقر الوزارة في العاصمة الرباط، أن ظاهرة المباني الآيلة للسقوط تنتج عنها مخاطر وخسائر مادية وبشرية بدرجات تتفاوت من مدينة إلى أخرى، مع تركز الخطر بدرجة أكبر وأكثر تهديدا في المدن التي تضم أحياء عتيقة ومباني تم إحداثها خارج الضوابط القانونية.

وشدد الفاسي الفهري على أن وزارته دأبت منذ سنوات على معالجة ظاهرة المباني المهددة بالانهيار التي جرى إحصاؤها سنة 2012، والتي حددت في حوالي 43 ألف بناية مهددة بالانهيار على الصعيد الوطني، حيث جرى اعتماد برنامج للتدخل موزع على شطر أول بغلاف استثماري يبلغ 2.2 مليار درهم أسهمت فيه الوزارة بـ486 مليون درهم واستأثرت فيه مدينتا الدار البيضاء وفاس بالحصة الأكبر، في حين امتد البرنامج في الشطر الثاني ليغطي الفترة بين سنتي 2014 و2016، حيث هم التدخل في 7915 بناية بمبلغ إجمالي يقدر 957 مليون درهم أسهمت فيه الوزارة بغلاف يقدر بـ379 مليون درهم، احتلت فيه مدينة مكناس الحيز الأكبر من التدخل حيث بلغ ما يقارب 3350 بناية.

واعتمد المغرب القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري في 16 مايو/أيار 2016، عقب توالي حالات انهيار المنازل في الأحياء العتيقة. وينص القانون على التخطيط للتجديد بعيد المدى في إطار تقنيات وآليات التجديد الحضري، للقطاعات والتكتلات العمرانية، على أساس تعاضد وتكامل والتقائية جميع الفاعلين، مع دور ريادي للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني المهددة بالسقوط التي تم إحداثها.