أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن الحكومة "حريصة" على حماية حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، و"سنحاسب من يثبت انتهاكه لها".
وقال الحمد الله خلال كلمته في المؤتمر الإعلامي الدولي برام الله الأحد، أن ما يتعرض له الصحافيون في فلسطين، هو جزء من معاناة تزداد اليوم ضراوة، "فالصمت الدولي وإفلات إسرائيل من المحاسبة والمساءلة شجعها على التمادي في ارتكاب الجرائم والانتهاكات".
وأشار إلى أن الإعلام لا يصنع فقط الرأي العام فقط، بل يراقب كسلطة رابعة عمل وأداء المؤسسات ويساهم في اجتثاث الفساد والجريمة.
وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية، قال في الـ23 من أغسطس / آب الماضي "إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضيقت الخناق بصورة متزايدة على حرية التعبير خلال الأشهر الأخيرة، فشنت حملة قمعية على الرأي المعارض شهدت استجواب صحفيين يعملون في وسائل الإعلام التابعة للمعارضة واعتقالهم، في مسعى لممارسة الضغوط على خصومهما السياسيين".
وأضاف التقرير ذاته أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تستعمل عبر حملة اعتقالاتها للصحفيين وإغلاق المواقع الإلكترونية التابعة لمعارضيها، أساليب الدولة البوليسية لإسكات انتقادات وسائل الإعلام وحجب المعلومات عن الناس تعسفًا".
وكان الرئيس محمود عباس صادق في يوليو من العام الماضي على مرسوم يحد من حرية النشر عبر الشبكات الاجتماعية والمواقع الإخبارية الفلسطينية واعتقال كل متجاوز.
وذكر المرسوم، أنه يمكن أن يُسجن أي شخص بتهمه إلحاق الضرر بالنسيج الاجتماعي بموجب قانون الجرائم الإلكترونية والذي قررت له عقوبة تتراوح بين سنة واحدة إلى السجن مدى الحياة على كل من يخالفه.
وعزز مشهد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة الصحافيين يوم أمس السبت، على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، الصورة الكاملة أمام الوفود الصحافية التي جاءت لتشارك في المؤتمر الإعلامي الدولي لدعم الصحفيين الفلسطينيين، الذي عقد في فندق الميلينيوم بمدينة رام الله، اليوم الأحد، بمشاركة مئات الصحافيين والضيوف ووفود صحافية دولية، تحت عنوان "صحفيون في مرمى النيران".
وتعقد اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحافيين الدوليين اجتماعين في كل سنة؛ اجتماع بمناسبة حرية الصحافة في "الثاني من أيار/ مايو"، والاجتماع الثاني في "تشرين ثاني/ نوفمبر"، بمناسبة اليوم العالمي لعدم إفلات مرتكبي الجرائم بحق الصحافيين، وهو يوم عالمي أقرّته الأمم المتحدة، إذ اختار الاتحاد عقد اجتماعه في فلسطين بالتوازي مع عقد مؤتمر دولي للإعلام، وبمشاركة شخصيات ووفود دولية وعربية.
ومنعت سلطات الاحتلال ثلاث شخصيات عربية تمثّل الصحافيين، من دخول الأراضي الفلسطينية للمشاركة بفعاليات المؤتمر الدولي، وهم: عبد الله البقالي نقيب الصحافيين المغربيين وهو النائب الأول لرئيس اتحاد الصحافيين العرب كممثل رسمي للاتحاد، وناجي الباجوري نقيب الصحافيين التونسيين، والهاشمي نويري مستشار اتحاد الصحافيين العرب