يجري مجلس الأمن، الثلاثاء، جلسته الثانية لمناقشة ملف الصحراء، بعد الجلسة الأولى التي انعقدت في الخامس من أبريل/نيسان الجاري، في إطار المحطات الأربعة التي حدّدها المجلس ضمن برنامجه الشهري الخاص بمناقشة ملف الصحراء، قبل تحديد الصيغة الأخيرة لقرار الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

وكشفت مصادر دبلوماسية مغربية لـ"المغرب اليوم" أن فرنسا وبعض الدول الصديقة للمملكة، تضغط من أجل خروج مجلس الأمن بقرار قوي يدين التحركات الأخيرة لجبهة "البوليساريو" في المنطقة العازلة، والتي أدت إلى العديد من التطورات، آخرها عدم استبعاد المغرب للحل العسكري، فيما تمارس فرنسا ومعها دول أخرى ضغطا بغية إجبار البوليساريو على الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار التي وُقّعت عام 1991، بإشراف مباشر من الأمم المتحدة.

ويُذكر أن المحطة الأولى لمناقشة قضية الصحراء على مستوى مجلس الأمن، همت مناقشة المشاورات التي قام بها المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء، الألماني هورست كولر، مع مختلف الأطراف لإيجاد حل للنزاع القائم حول الصحراء، حيث التقى كوهلر في العاصمة الألمانية برلين بالدبلوماسية الجزائرية والموريتانية إلى جانب وفد من جبهة البوليساريو، قبل أن يلتقي بفود مغربي بقيادة وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة في العاصمة البرتغالية لشبونة.

أما الجلسة الثانية المُنعقدة الثلاثاء، فهي مخصصة لتشخيص الوضع القائم بالمنطقة وفتح نقاش استشاري مستفيض قبل البت النهائي في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة. وتم تحديد تاريخ الجلسة الثالثة في يوم الأربعاء 25 أبريل، وسيتم تخصيصها لتبني أو تعديل آخر صيغة لقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل طرحه على طاولة النقاش النهائي، ومن المرتقب أن يصدر مجلس الأمن قراره الأخير في 30 نيسان الجاري، وهو اليوم الذي سيتم فيه أيضا النظر في تمديد عمل بعثة المينورسو لعام كامل.