أكّد عبد المولى عبد المومني، رئيس الاتحاد الأفريقي للتعاضد، أنّ المغرب يقدم إسهاما كبيرًا ومهمّا في تطوير الحماية الاجتماعية في حركة التعاضد الأفريقية.

و قال السيد عبد المولى في تصريح صحافي ، أنّ الاتحاد الأفريقي للتعاضد يعمل جاهدًا لتعميم مبدأ الطرف الثالث الذي يشمل  كل الدول الأفريقية الأعضاء في الاتحاد، مشيرا إلى أنّ هذه الآلية ستمكّن من توسيع الولوج إلى العلاج والتخفيف من العبء المالي الذي يثقل كاهل المؤَمّنِين وعائلاتهم.

وأقرّ عبد المومني، بالمقابل إنّ هذه المهمّة الكبيرة تتطلب تضافر جهود كل الأطراف المعنية من حكومة ومؤسسات والتعاضديات.

و في هذا الإطار، ذكر رئيس الاتحاد الأفريقي للتعاضد أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في المغرب، و بشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، نظّمتا ندوة في مراكش لتسليط الضوء على مدى تقدم مشروع العمل بمبدأ الطرف الثالث المؤدي على مستوى البلدان الأفريقية التي يعاني أغلبها من ضعف معدل الأشخاص المستفيدين من خدمات التأمين الصحي.

و أشار إلى أنّ هذا الاجتماع عرف مشاركة ممثلين من بوركينافاسو و السنغال  وتشاد وكوت ديفوار وتونس وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وتركيا، و منظمّات دوليّة من قبيل اتحاد تعاضديات أميركا، إضافة إلى ممثلين من الاتحاد الأفريقي للتعاضد.

وتابع أن هذه الندوة تميزت بالتوقيع على قوانين الاتحاد الأفريقي للتعاضد مع 12 بلدًا أفريقيا، بالإضافة إلى تكريم ثلاث نساء أفريقيات من كوت ديفوار وبوركينافاسو والسنغال، اعترافًا بجهودهنّ في مجال التعاضد

وفي ما يتعلق بتكوين الأُطر الأفريقية في مجال التعاضد، والذي يوليه الاتحاد الأفريقي للتعاضد أهمية بالغة، أشار عبد السيد عبد المومني، إلى أنّ الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "الايسا" الذي يشغل فيها المغرب منصب نائب رئيس لجنة التعاضد، تعمل على ضمان التكوين للأفارقة حول دور التعاضد في الضمان الاجتماعي

و تطرّق رئيس الاتحاد الأفريقي للتعاضد إلى بعض الصعوبات التي برزت في البداية لإقناع دول القارة في الانخراط في هذا التجمع.

وقال في هذا الصدد "استهدفنا كل البلدان الأفريقية  وكان علينا إقناعها من خلال مبادرات ملموسة، و تقديم النموذج المغربي الرائد في مجال التعاضد، وهو ما مكّن من إقناع هذه البلدان. إذ بات الاتحاد يضمّ حاليا 21 عضوًا".

و أشار إلى أنّ "إحداث الاتحاد الأفريقي للتعاضد كان ضرورة ملحّة لمواجهة ضعف التغطية الصحية في أفريقيا وتسهيل ولوج كل المواطنين الأفارقة إلى العلاج".

وحسب منظمة العمل الدولية، فإنّ نسبة من 5 إلى 10 في المئة فقط من سكان القارة الأفريقية النشيطة تستفيد من التغطية الصحية، وأنّ 80 في المائة من سكان القارة لا تشملهم التغطية الصحية. كما أنّ تغطية أنظمة التأمين ضد المرض لإجراء القطاع المُهيكل لا تشمل أكثر من 20 في المائة من إجمالي سكان أفريقيا.