أطلق مساء الأربعاء في الرباط، مشروع التوأمة المغرب -الاتحاد الأوروبي "دعم المجلس الأعلى للحسابات"، في إطار شراكة مع الاتحاد الأوروبي ومحكمة الحسابات بالجمهورية الفرنسية والمكتب الوطني للافتحاص في المملكة المتحدة، تحت رئاسة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو

وفي كلمته ، أكد جطو، أن ورش التوأمة هذا، الذي يغطي الفترة 2017-2019، يكتسي أهمية كبيرة لأنه يندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية الرامية لجعل المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب مؤسسة ذات مصداقية في مراقبة المالية العمومية، قصد المساهمة بشكل ملحوظ في النهوض بالتدبير العام

وأضاف أن الورش يستمد أهميته أيضا من تقاربه مع أهداف المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة، المتعلقة بممارسة مهامه بمهنية وإنجاز أشغال ذات جودة وبقيمة مضافة عالية، فضلا عن أنه يرتكز في أسسه إلى روابط التعاون والشراكة المميزة القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي

وأبرز جطو أن المغرب، مع اعتماده للقانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية في يونيو 2015، انخرط في جيل جديد من الإصلاحات لماليته العمومية، مشيرا إلى أن تدبير مالية الدولة يجب أن يقوم، من الآن فصاعدا على مبادئ شفافية الحسابات العمومية، وإدخال حسابات الممتلكات، والنجاعة في العمل العمومي، وتقييم الأداء، والمحاسبة، فضلا عن تعزيز المراقبة البرلمانية

من جهته، أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن القانون التنظيمي للمالية يرسي أسس تدبير للميزانية موجه نحو النتيجة، مما يضمن رؤية أفضل وتحكما أكبر في رهانات الميزانية ومسار إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة، معتبرا أن إرساء ثقافة الأداء رديفها منح المزيد من المرونة وهامش العمل أمام المسيرين، مقابل تحملهم المسؤولية في ما يتعلق ببلوغ الأهداف

من جانبه، أشاد الرئيس الأول لمحكمة الحسابات الفرنسية ديديي ميجو بالعلاقات المميزة والقديمة بين محكمتي الحسابات الفرنسية والمغربية، مبرزا أن هذه التوأمة تروم مواكبة تعزيز كفاءات المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية في ثلاثة مجالات أساسية، تتمثل في الإشهاد على حسابات الدولة، ومراقبة تنفيذ قانون المالية، وتقييم فعالية ونجاعة السياسات العمومية.

أما سفيرة الاتحاد الأوروبي كلاوديا ويدي فأشادت، بدورها، بـ"التقدم الملحوظ" الذي تحقق فيما يتعلق بتحديث الإدارات العمومية، مبرزة أن القانون المنظم للمجلس الأعلى للحسابات يخول له دورا حاسما في تطبيق مبادئ الشفافية والنجاعة والمحاسبة.