انتهى، الثلاثاء قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بقضايا جرائم الأموال في استئنافية مراكش، التحقيق التفصيلي لمسؤولين أمنيين "ضابط، ومفتش شرطة"، متابعين في حالة اعتقال، على خلفية الاشتباه في تلقيهما رشوة بمليوني سنتيم من طرف أحد الأشخاص، مقابل إخلاء سبيله، وعدم تفعيل المسطرة القانونية ضده.ووفقًا لمصدر قضائي، أن الملف أحيل على الوكيل العام باستئنافية مراكش، بعدما أتم قاضي التحقيق إنجاز محاضر جلسات الاستنطاقين التمهيدي، والتفصيلي للمتهمين، وذلك من أجل تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، وكان أحد نواب الوكيل العام قد استنطق المتهمين، زوال الاثنين 2 يناير/كانون ثان، قبل أن يوجه ملتمسًا، في حدود الساعة السادسة والنصف من مساء الأربعاء نفسه، إلى قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، من أجل القيام بالأبحاث والتحريات في شأن اتهامهما بارتكاب جنايتي "إتلاف، وتبديد مستند بسوء نية، وبقصد الإضرار"، المنصوص عليها، وعلى عقوبتها في الفصل 242 من القانون الجنائي، و"الرشوة"، المنصوص عليها، وعلى عقوبتها في المادة 248 من القانون نفسه.

والتمس نائب الوكيل العام نفسه المتابعة في حالة اعتقال للضابط، الذي كان يشغل مهمة نائب لرئيس الدائرة رقم 11 في حي المسيرة، والذي كان موضوعا رهن تدابير الحراسة النظرية، وكذا في حق مفتش الشرطة، الذي يعمل في الدائرة نفسها، والذي تم تقديمه أمامه في حالة سراح، وهو القرار الذي أيده قاضي التحقيق، بعد انتهاء جلسة الاستنطاق الابتدائي للمتهمين، محررًا أمرًا مكتوبًا بإيداعهما سجن "بولمهارز" المحلي.

للإشارة ، بناءً على معلومات توصلت بها ولاية أمن مراكش تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حول تورط رجلي أمن بتلقي رشوة من لدن أحد الأشخاص، مقابل إتلاف محضر منجز ضده لإسقاط المتابعة عنه، وحسب محاضر البحث، أن المشتبه في تلقي الشرطيين للرشوة منه مقابل إطلاق سراحه، يتعاطى ترويج المخدرات، موضحة بأن أحد أشقائه، المتابع بدوره في الملف، هو من سلم رجلي الأمن مبلغ الرشوة.